أثار تعميم المصرف المركزي بإلزام كافة المؤسسات المالية العاملة في سوريا بضمان حق العملاء في السحب الكامل من حساباتهم الجارية وودائعهم لأجل بكافة العملات، وذلك دون أي قيود على المبالغ أو توقيت السحب اعتباراً من 5 يوليو 2025، جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية.
اعتبر البعض القرار خطوة جيدة ولكنها غير كافية، واصفين إياه بأنه إجراء إيجابي في الطريق الصحيح لمعالجة نقص السيولة. في المقابل، رأى آخرون أن القرار لا يساهم في معالجة نقص السيولة، وأن الهدف الأساسي منه هو إعادة الثقة بالمصارف وتشجيع الإيداعات، مع الإشارة إلى أن التعميم يشمل المبالغ المودعة حديثاً فقط، بينما تظل الحسابات القديمة خاضعة للقيود السابقة.
ويرى مراقبون أن الإجراءات المتخذة من المصرف المركزي خلال الفترة الماضية لم تنجح في تشجيع الإيداع، ويتوقعون أن يكون المستهدف من القرار هم المغتربون والمستثمرون الجدد. ويؤكد هؤلاء المراقبون أن الحل الأمثل لمعالجة مشكلة القطاع المصرفي يكمن في الشفافية، مع التركيز على أن المشكلة الأساسية تكمن في حبس السيولة المفرط، مما يحرم المودعين من الحصول على أموالهم.
وقد ارتفعت أصوات تدعو إلى التفعيل الحقيقي لمنظومة الدفع الإلكتروني كحل موضوعي لمشكلة نقص السيولة.
أستاذ الاقتصاد في جامعة حلب الدكتور حسن حزوري، وفي تصريح لـ"الوطن"، وصف القرار بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح نحو إعادة الثقة بالنظام المصرفي.
وأضاف حزوري: "رغم أن التعميم ينص على كافة الودائع بعد 7 أيار 2025، إلا أني أؤكد ضرورة صدور تعليمات ملزمة بالنسبة للودائع ما قبل ذلك التاريخ، حتى تعود الثقة المفقودة. لأنه رغم أن سقف السحب الأسبوعي كان محدداً بـ 5 ملايين أسبوعياً، إلا أن معظم المصارف لا تلتزم بذلك، وتحدد سقف السحب الأسبوعي بمليون ليرة سورية".
محمد راكان مصطفى
