أعلن مصرف سوريا المركزي عن إلغاء كافة القيود التي كانت مفروضة على عمليات نقل الأموال بين مختلف المحافظات السورية. تهدف هذه الخطوة إلى تسهيل حركة السيولة النقدية وتوفير الدعم اللازم للنشاط الاقتصادي في البلاد.
أوضح حاكم المصرف، عبد القادر حصرية، أن هذا القرار الجديد يلغي الإجراءات السابقة التي كانت تتطلب من المواطنين والشركات تقديم طلبات مسبقة للحصول على موافقة لنقل الأموال. وبموجب القرار الجديد، سيتمكن الأفراد والشركات من إجراء التحويلات المالية بحرية تامة داخل سوريا دون الحاجة إلى الحصول على موافقات مسبقة.
يأتي هذا القرار في سياق الجهود المبذولة لتسهيل المعاملات التجارية والمصرفية في البلاد. وأكد المصرف المركزي على استمرار الجهات الرقابية في متابعة أي نشاطات مالية مشبوهة أو غير قانونية.
ودعا المصرف جميع المتعاملين إلى الالتزام الكامل بالشفافية في جميع العمليات المالية، واستخدام القنوات الرسمية والآمنة لإجراء هذه العمليات.