شكاوى بالجملة وصلت إلى صحيفة “الوطن” تلخص حجم المعاناة التي يعيشها ” المعيدون الموفدون داخلياً ” على صعيد النشر الخارجي والرواتب التي يتقاضونها قياساً إلى المعيدين في الخارج خلال فترة النظام البائد، مطالبين بإنصافهم من وزير التعليم العالي والنظر في وضعهم.
وطالب المعيدون باعتبار النشر الخارجي شرطاً للمناقشة وليس شرطاً للتسجيل، مع ضرورة زيادة مدة الإيفاد لتتناسب مع ذلك، ومراعاة الأشخاص المسجلين في مرحلة الدكتوراه، بحيث لا يكون للقرار أثر رجعي.
وأضافوا: إن المعيد مقيد بفترة سنة بين الماجستير والدكتوراه لا تكفي عادة للإجراءات الروتينية للتسجيل في الدكتوراه من امتحان قيد وicdl ، ومجالس وإجراءات إدارية، والأهم من ذلك التحضير لمقترح الدكتوراه والنشر الداخلي، مع وجود أعباء إضافية من تدريس ومراقبة امتحانات ورصد وتصحيح وغير ذلك.
وحسب الشكوى، فإن المعيد عند عتبة المناقشة يكون قد تخلص من عبء الرسالة وتفرّغ لعملية النشر الخارجي سواء من الناحية العلمية والابداعية أو من ناحية إجراءات النشر، أما في مرحلة الدكتوراه حالياً فإن مبادئ القانون توجب عدم سريان قرار كهذا عليه، لاسيما أن القواعد تطبق بأثر مباشر، مؤكدين أن مبرر عدم سريان قرار كهذا هو اقتراب بعض المعيدين من انتهاء المدد المحددة لهم.
وطالب المعيدون بضرورة النظر في رواتبهم، إضافة إلى تعويض القرطاسية والحاسب، مضيفين بالقول: يتقاضى المعيد الخارجي ٧٠٠ دولار، بينما راتب المعيد الداخلي لا يتجاوز ٥٠ دولاراً، مع الإشارة إلى أن عدداً كبيراً من المعيدين الموفدين خارجياً لم يتقاضوا رواتبهم منذ عام.
في السياق، ووفقاً لتصريحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، فإن الوزارة ستصدر قراراً جديداً يتعلق بـ “الدكتوراه” والشروط الخاصة بالتسجيل على أن يتم الإعلان عنها قريباً جداً.
ويعتبر الوزير أن شرط النشر الخارجي هو ضرورة لأي باحث دكتوراه، مضيفاً: أنا من أنصار إبقاء هذا الشرط في ظل الحاجة لزيادة النشر الخارجي لرفع تصنيف الجامعات، ومع ذلك هو قرار يعود لمجالس البحث العلمي في سوريا.
وتؤكد المصادر لـ “الوطن” إحاطة الوزارة بكل المطالبات الطلابية والمناشدات التي تصل إليها سواء عبر القنوات الرسمية أم الإعلامية.
فادي بك الشريف
