أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد المجر، متهمة إياها بعدم فرض عقوبات مناسبة على جرائم تهريب المهاجرين. القضية الآن أمام محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورج.
يدور الخلاف حول قرار اتخذته الحكومة المجرية عام 2023، يقضي بتحويل أحكام السجن المتعلقة بتهريب البشر إلى ما يسمى "احتجاز إعادة الإدماج". يسمح هذا القرار بالإفراج عن المدانين بتهريب البشر بعد فترة قصيرة من الحكم، مع إلزامهم بمغادرة المجر خلال 72 ساعة لاستكمال مدة عقوبتهم في بلدانهم الأصلية.
تعتبر المفوضية الأوروبية أن هذا القانون يتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي، التي تلزم الدول الأعضاء بفرض عقوبات فعالة ورادعة على جرائم تهريب المهاجرين. وأكدت المفوضية في بيان صحفي أن قرار الحكومة المجرية لا يقدم ضمانات كافية لظروف الإشراف والتطبيق لـ "احتجاز إعادة الإدماج" خارج الأراضي المجرية.
كانت المفوضية قد طلبت من المجر تعديل هذا القرار خلال عام 2023، لكن بودابست لم تستجب للمخاوف المثارة. وفي حال أيدت محكمة العدل الأوروبية موقف المفوضية، قد تواجه المجر عقوبات مالية كبيرة.
