الناخبون الأتراك يصرفون أنظارهم عن قضايا الهجرة غير النظامية نحو تحديات اقتصادية وعدلية
أعلن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أنه بعد سلسلة من الاجتماعات مع المواطنين، شملت 81 ولاية ضمن إطار "اجتماعات تركيا"، تم إعداد تقرير شامل يعكس اهتمامات ومطالب المواطنين، وقد تم تقديمه للرئيس رجب طيب أردوغان. أظهر التقرير أن القضايا الاقتصادية وتعزيز العدالة أصبحتا محور تركيز الناخبين، مما دفع الحزب للتعهد باتخاذ خطوات ملموسة لمعالجة هذه القضايا.
**خطوات لتعزيز العدالة**
أكد حزب العدالة والتنمية أن وزارة العدل ستبدأ باتخاذ إجراءات جديدة لتعزيز شعور المواطنين بالعدالة، خصوصًا في القضايا ذات الحساسية الشعبية. وأوضح وزير العدل، يلماز تونتش، أن الحزب يعمل على تشريعات جديدة تهدف إلى معالجة الإفلات من العقاب، وهو موضوع أثار اهتمام المجتمع بعد إطلاق سراح بعض المتهمين من أصحاب السوابق الجنائية. وشدد الرئيس أردوغان في تصريحاته على أهمية تحقيق العدالة بشكل يعالج مخاوف المجتمع، مؤكدًا أن ذلك ضروري لتحقيق السلام الاجتماعي.
**معالجة القضايا الاقتصادية**
إلى جانب العدالة، ركز الحزب على القضايا الاقتصادية كأولوية. أُعلن أن وزارة الخزانة والمالية تعمل على خفض معدلات التضخم إلى مستويات منخفضة وزيادة القوة الشرائية للمواطنين. كما تم وضع خطط لحل المشاكل المرتبطة بالإسكان للأسر ذات الدخل المحدود. وستستند هذه الإصلاحات إلى البيانات التي جُمعت من الاجتماعات الميدانية مع المواطنين، مع التأكيد على الاستجابة المباشرة لمطالبهم.
**تحضيرات المؤتمر العام**
تأتي هذه الإصلاحات ضمن استعدادات الحزب لعقد مؤتمره الكبير المزمع في مايو القادم، حيث من المتوقع أن يتم تجديد الكوادر وتعزيز السياسات الحزبية بما يتماشى مع تعهدات الرئيس أردوغان بتجديد النهج السياسي بعد الخسائر في الانتخابات البلدية السابقة. كما دعا أردوغان إلى ضخ دماء جديدة في الحزب عبر استبدال الأعضاء الذين يرغبون بالتنحي بعناصر شابة تستطيع تمثيل تطلعات المواطنين.
منذ انطلاق اجتماعات تركيا، التقى مسؤولو الحزب بفئات متعددة من المجتمع، بما في ذلك الشباب والمزارعين والمحاربين القدامى، للاستماع لمطالبهم وضمان انعكاسها في السياسات الحكومية المقبلة.
