أعلنت الحكومة اليابانية، يوم الجمعة، عن تخفيف بعض العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك بهدف دعم العملية الانتقالية السلمية وجهود الحكومة السورية في إعادة إعمار البلاد. ويشمل القرار إخراج أربعة بنوك سورية من قائمة تجميد الأصول.
وأوضحت وزارة الخارجية اليابانية أن المصارف المعنية هي: المصرف الصناعي، مصرف التسليف الشعبي، مصرف التوفير، والمصرف الزراعي التعاوني. وأشارت إلى أن هذا التخفيف للعقوبات يأتي تماشياً مع الإجراءات التي اتخذتها دول كبرى أخرى في سوريا، وبغية المساهمة في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام.
وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيماسا هاياشي، إن رفع التجميد عن أصول بعض المؤسسات في سوريا يعتبر ضرورياً في الوقت الذي تسعى فيه البلاد إلى الخروج من الأزمة تحت قيادة الحكومة السورية الجديدة.
وأوضح المسؤول الياباني أن القرار اتُخذ انطلاقاً من وجهة نظر الحكومة اليابانية بضرورة المشاركة في دعم الجهود الإيجابية في سوريا، بالتنسيق مع المجتمع الدولي، وللمساعدة في تحسين حياة الشعب السوري الذي أنهكته الحرب الطويلة.
وأكد هاياشي أن اليابان ستواصل التنسيق مع مجموعة الدول السبع وغيرها من أعضاء المجتمع الدولي في مسعى لاتخاذ إجراءات فعالة لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا.
