تتزايد تداعيات الهجمات اليمنية على إسرائيل ومصالحها في البحر الأحمر، متجاوزةً الآثار العسكرية المباشرة إلى أبعاد نفسية ومعنوية وسياسية عميقة داخل المجتمع الإسرائيلي، بالإضافة إلى التداعيات الاقتصادية. يبدو أن توقف ميناء إيلات ليس النهاية، إذ يلوح في الأفق خطر مماثل يهدد ميناء حيفا، بعد إعلان اليمن عن إدراجه ضمن قائمة الأهداف البحرية.
مع تصاعد أزمة التأمين وامتناع شركات الشحن عن الرسو في الموانئ الإسرائيلية، تتزايد المخاوف من مواجهة إسرائيل لحصار بحري مزدوج، يفقدها بواباتها البحرية جنوباً وشمالاً.
كشفت الهجمات اليمنية المتكررة عن ضعف بنيوي في قدرات الردع والدفاع الإسرائيلية، خاصة فيما يتعلق بـ«الدرع الصاروخي» ومنظومات الاعتراض، التي أصبحت محط انتقاد داخلي واسع. كما ساهمت التغطية الإعلامية المكثفة لهذه الهجمات في تأجيج مشاعر الخوف داخل المدن الإسرائيلية، وتصعيد الضغط على القطاعات المرتبطة بالنقل البحري والتأمين والطيران، وسط تزايد عزوف المستثمرين عن السوق الإسرائيلية بسبب حالة عدم اليقين المستمرة.
أثار إعلان الحكومة الإسرائيلية الرسمي عن إغلاق ميناء إيلات بشكل نهائي، بدءاً من 20 تموز الجاري، صدمة واسعة في الأوساط الاقتصادية والسياسية داخل إسرائيل، بعد تأكد الانهيار الكامل في النشاط التجاري في الميناء، وتراكم الديون بسبب الانكماش الحاد في حركة الملاحة. جاء هذا الإغلاق نتيجة مباشرة للحصار البحري الذي يفرضه اليمن على البوابة الشرقية لإسرائيل، حيث تراجعت حركة السفن تدريجياً منذ أواخر عام 2023، وصولاً إلى توقف شبه تام في النصف الأول من 2025.
ميناء إيلات هو المنفذ البحري الوحيد لإسرائيل على البحر الأحمر، ما يجعل قرار إغلاقه سابقة خطيرة تهدد سلاسل الإمداد وخطط الربط التجاري مع الأسواق الآسيوية والأفريقية. وفي تطور جديد يعكس تصاعد الانعكاسات الاستراتيجية للهجمات البحرية اليمنية، التي نقلت الصراع إلى قلب خطوط التجارة الإسرائيلية، وفرضت وقائع جديدة في معادلات الردع البحري في المنطقة، استنفرت إسرائيل دبلوماسياً لمعالجة تجميد شركات التأمين البحري لنشاطها، والخشية من امتناع شركات الشحن من الرسو في ميناء حيفا بشكل متدرج، وصولاً إلى الإغلاق التام كما حصل مع ميناء إيلات.
كشفت مصادر ملاحية لموقع «ميدل إيست آي» البريطاني أن إسرائيل تجري اتصالات عاجلة مع شركات التأمين البحري الدولية لمعالجة أزمة تجميد تغطية «مخاطر الحرب» المفروضة على السفن المرتبطة بها، حتى ولو بشكل غير مباشر. يأتي التحرك الإسرائيلي عقب قرار شركة التأمين الأميركية «ترافيلرز» عدم توفير تغطية إضافية للسفينة «إترنيتي سي» التي تم إغراقها، إلى جانب السفينة «ماجيك سيز»، في هجومين يمنيين، مطلع تموز، في البحر الأحمر.
بحسب مصادر الشحن، من المتوقع أن تتجنب شركات الشحن العالمية الرسو في الموانئ الإسرائيلية، خشية خسائر محتملة قد يسببها رفض شركات التأمين تغطية رحلاتها، علماً أن التقديرات تشير إلى أن خسائر المشغل اليوناني للسفينة الغارقة «ماجيك سيز» قد تصل إلى 20 مليون دولار، في ظل غياب التأمين.
أكد مسؤولون في الأمن البحري، للموقع، أن ميناء حيفا قد يواجه «شللاً تدريجياً» مع انسحاب محتمل لعدد من خطوط الشحن العالمية، لا سيما في ظل تردد شركات التأمين في التعامل مع السفن التي تظهر في سجلاتها محطات إسرائيلية سابقة. يُعد ميناء حيفا أهم الموانئ الإسرائيلية وأكثرها نشاطاً في الربط البحري مع أوروبا، ما يجعل تراجع الخدمات التأمينية فيه خطراً استراتيجياً يهدد البنية التحتية التجارية الإسرائيلية شمالاً.
امتدت تداعيات الهجمات اليمنية لتشمل قطاع الطيران أيضاً، إذ امتنعت عدد من شركات الطيران العالمية عن تسيير رحلاتها إلى مطار «بن غوريون» الدولي في تل أبيب، بسبب تزايد المخاطر الأمنية فيه واحتمال تعرضه لهجمات صاروخية أو بطائرات مسيرة. فرض هذا الواقع تحديات جديدة على السياحة والاقتصاد الإسرائيليين، وفاقم من شعور العزلة الإقليمية والدولية. وبحسب «القناة 12» العبرية، فإن معظم شركات الطيران الأجنبية ألغت رحلاتها إلى إسرائيل، على الأقل حتى نهاية الصيف.