أقر البرلمان اليوناني أول مشروع قانون بعد العطلة الصيفية، يتعلق بالهجرة غير الشرعية، في خطوة تعكس مساعي الحكومة اليونانية المحافظة برئاسة كيرياكوس ميتسوتاكيس نحو اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لتسهيل إعادة الأشخاص الذين لا يستحقون اللجوء.
يهدف مشروع قانون وزير الهجرة ثانوس بليفريس إلى الردع، حيث ينص على أن كل من يصل إلى اليونان بطريقة غير قانونية سيواجه السجن، ولا يمكن لأي شخص يعيش بشكل غير قانوني في اليونان أن يأمل في الحصول على وضع قانوني. قبل إقرار هذا القانون، كان بإمكان المهاجرين غير النظاميين التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة بعد الإقامة والعمل في اليونان لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وفي ظروف خاصة، الحصول على تصريح إقامة.
تهدف الإجراءات اليونانية الجديدة إلى منع تدفق اللاجئين إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط، خاصة بعد أن تصدر اللاجئون الواصلون إلى جزيرة كريت السياحية الشهيرة عناوين الصحف في يونيو/حزيران ويوليو/تموز. وكان معظمهم قد استقلوا قوارب من ليبيا، لكنهم لم يلقوا ترحيبًا في كريت وجزيرة جافدوس المجاورة.
أراد بليفريس، في بداية نقاش البرلمان، توضيح موقفه من خلال مخاطبة لاجئ خيالي يريد الوصول إلى أوروبا عبر ليبيا، قائلاً: "يجب على من يدخل بلدي بطريقة غير شرعية أن يفهم أنه يدخل نظام مراقبة وليس نظام ضيافة... نحن لسنا فندقًا".
ويعتبر الوزير بليفريس، الذي بدأ مسيرته السياسية متطرفًا يمينيًا في حزب "لاوس" القومي الأرثوذكسي المسيحي، ثم انتقل في عام 2012 إلى حزب "الديمقراطية الجديدة" الليبرالي المحافظ، أن لا أحد أشد منه مع "المهاجرين غير الشرعيين".
أهم تعديل جديد في قانونه هو السجن لمدة خمس سنوات لطالبي اللجوء الذين ترفض طلباتهم. ووصف الوزير بليفريس تفاصيل الإجراءات المستقبلية بفخر، قائلاً: "عندما يتم رفض طلبك، سيتم استخدام سوار الكاحل الإلكتروني. يجب عليك مغادرة البلاد لأنك غير شرعي الآن. ولكن بما أن التوجيه يحدد ذلك، فسأمنحك حتى مغادرتك مهلة زمنية وأراقبك خلالها. وبمجرد أن أضعك تحت الرقابة، سأعيدك إلى حيث أتيت. وبمجرد أن تأتي هذه اللحظة، يكون لديك الخيار: إما أن تذهب إلى السجن لمدة خمس سنين من دون إفراج مشروط أو أن تعود".
بليفريس مقتنع بأن تشدد القانون سيؤدي إلى الردع، وذكر كمثال على نجاح سياسته قرار حكومته بتعليق حق اللجوء بشكل مؤقت لكل لاجئ يصل من طبرق في ليبيا إلى جزيرة كريت. ومنذ ذلك الحين، انخفضت أعداد الوافدين المسجلين إلى جزيرة كريت، حيث بلغ عددهم في أغسطس/آب 689 فقط، مقابل 3624 في يوليو/تموز.
إلا أن جميع السلطات والمنظمات التي تتعامل مع الهجرة، أعربت عن تحفظاتها واعتراضاتها على مشروع قانون بليفريس، بما في ذلك ممثلو المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ومجلس أوروبا، والمنظمة الدولية للهجرة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية والمجلس اليوناني للاجئين ونقابات المحامين اليونانية، وحتى أمين المظالم اليوناني.
لكن الوزير بليفريس تجاهل اعتراضات الخبراء ومعارضة المدافعين عن حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن "السلطات لا تصدر القوانين، بل الحكومة"، وأن غالبية اليونانيين يريدون سياسات أكثر تشددًا، بحسب استطلاعات الرأي. وأظهر استطلاع للرأي أجراه معهد أبحاث الرأي العام اليوناني (GPO) لصالح موقع Parapolitika.gr أن نحو 80 بالمائة من الأشخاص المستطلعة آراؤهم يؤيدون اعتقال المهاجرين الذين يدخلون اليونان بشكل غير قانوني وإعادتهم إلى أوطانهم.
حاول وزير الهجرة اليوناني في النقاش البرلماني تسجيل نقاط مع أحزاب المعارضة اليمينية، قائلاً إن هناك حقوقًا للشخص الذي يرفض طلب لجوئه، وحقوقًا للمواطنين اليونانيين الذين يريدون حماية وطنهم ومحاربة الهجرة غير الشرعية. وصرخ في وجه المصرين على الالتزام بحقوق الإنسان قائلاً إن "في هذا الميزان تميل الكفة لصالح اليونانيين، سواء أحببتم أم كرهتم".
وعلى الرغم من خطابه المتشدد، لم يتمكن بليفريس من الفوز بأصوات أحزاب المعارضة اليمينية من حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ لصالح قانونه. كذلك صوتت جميع أحزاب المعارضة اليسارية ضد القانون. واتهم الحزب الاشتراكي الديمقراطي (باسوك) بليفريس بالديماغوجية المتطرفة المعادية للأجانب. واتهم حزب سيريزا اليساري الحكومة اليونانية بقبول دور "السجان" لليونان، بدلاً من تعزيزها الحلول الجماعية والطرق القانونية والآمنة ونظام مشترك لفحص طلبات اللجوء في أوروبا. وقد وصف الحزب الشيوعي هذا القانون بأنه غير إنساني وعنصري.
وترى الأحزاب أن هذا القانون لن يسهل عمليات الإعادة الشرعية للأشخاص الذين لا يستحقون الحصول على اللجوء، لأن ذلك يحتاج إلى دبلوماسية وإبرام اتفاقيات مع بلدان المنشأ ومع ما يعرف باسم الدول الثالثة "الآمنة".
ويرى مجلس اللاجئين اليوناني أن تنفيذ الإعلانات عن عمليات الإعادة ليس بالأمر السهل، وخاصة ليس بالسرعة الضرورية لتخفيف الضغط على مراكز الاحتجاز. ولذلك من المحتمل جدًا أن يرتفع قريبًا وبشكل حاد عدد الأشخاص المحتجزين، في حين أن السجون اليونانية مكتظة جدًا، ومع القانون الجديد سيصبح الوضع أكثر كارثية.
في عام 2024، بلغ مجموع المرحلين من اليونان 5865 شخصًا أجنبيًا، كان من بينهم 38 بالمائة جورجيين، و35 بالمائة من ألبانيا، و6,6 بالمائة باكستانيين، و2,1 بالمائة من بنغلاديش.
ولم يهتم الرأي العام اليوناني كثيرًا بقانون مكافحة الهجرة، ولم تخصص أي صحيفة يونانية مكانًا لموضوعه على صفحتها الأولى في اليوم التالي لإقراره. (DW)