أعلن رئيس غرفة تجارة دمشق وريفها، عبد الرحيم زيادة، عن تأسيس 3200 شركة جديدة في مختلف مناطق محافظة ريف دمشق خلال العام الجاري. وأكد أن هذا النمو يعكس رغبة قوية من قطاع الأعمال في المساهمة الفعالة في نهضة الاقتصاد السوري، مشيراً إلى أن الغرفة ستعمل على تقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم لهذه الشركات.
وفي لقاء مع وكالة “سانا”، أوضح زيادة أن الغرفة تقوم بدور الشريك الفاعل في تنظيم الأسواق ودعم المشاريع وتحقيق التنمية المستدامة في ريف العاصمة دمشق، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على المواطنين والاقتصاد الوطني، كما يسهم في توفير بيئة جاذبة للاستثمار والعمل والإنتاج.
دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
أكد زيادة على أهمية دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تعاني من نقص في الإمكانات المالية اللازمة للاستيراد أو الإنتاج الكامل. وأشار إلى أن الغرفة تطالب باستمرار بتوفير المواد الأولية للمنشآت الصناعية بأسعار تنافسية، مماثل لما هو موجود في الأردن وتركيا، وذلك لتحفيز سوق العمل وتشجيع إنشاء مؤسسات جديدة، بالإضافة إلى تمكين المشاريع الصغيرة القائمة من التوسع.
لجان قطاعية لتنظيم السوق ومنع الاحتكار
أضاف زيادة أن الغرفة قامت بتشكيل لجان قطاعية متخصصة بهدف تنظيم أنشطة التجار، وربط المنتج بالمستهلك مباشرة، وتشجيع المنافسة لمنع الاحتكار من قبل الحلقات التجارية الوسيطة، وبالتالي خفض الأسعار. ويتم ذلك من خلال تحديد سعر البيع النهائي للمستهلك من قبل المنتج، وتحديد نسب الربح لكل الحلقات التجارية، بدءاً من تاجر الجملة ونصف الجملة وصولاً إلى بائع المفرق والمستهلك النهائي، وهو ما يساهم في تحقيق شفافية الأسعار ومنع الاستغلال.
إنشاء مختبر لتحليل المنتجات الزراعية والغذائية
أشار زيادة إلى أن الغرفة تعمل على إنشاء مختبر هو الأول من نوعه في سورية لتحليل المنتجات الزراعية والغذائية، بما في ذلك تحليل الأثر المتبقي الكيميائي والجرثومي، وذلك تماشياً مع متطلبات التصدير إلى الأسواق الخارجية. وتسعى الغرفة للحصول على تمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لتطوير المختبر، ليتمكن من إجراء جميع التحاليل المطلوبة محلياً، مما يساهم في خفض تكاليف التصدير وتحسين جودة المنتجات الوطنية.
تهيئة بيئة استثمارية جاذبة لرجال الأعمال والمغتربين
أكد زيادة على أهمية عودة رجال الأعمال المغتربين والمستثمرين العرب والأجانب للمساهمة في عملية البناء والتنمية، مشيراً إلى أن الغرفة تعمل على تلبية جميع طلباتهم بسهولة وسرعة. وأضاف أن البلد الجديد الذي يتم بناؤه بعد النصر يجب أن يوفر الأمل والعدالة للجميع، بعيداً عن الأفكار القديمة التي فرضت شروطاً ومعوقات غير منصفة في التراخيص والعقود، وذلك من خلال تهيئة بيئة استثمارية جاذبة لرجال الأعمال والمغتربين.
استثمار العقارات المملوكة بالشراكة مع غرفة الصناعة
أشار زيادة إلى وجود عدد من العقارات المهمة التي تمتلكها الغرفة أو تشترك بها مع غرفة صناعة دمشق وريفها، بما في ذلك عقار في ساحة القصور يستخدم كمستوصف، وأرض مرخصة في شارع بغداد تصلح لإقامة فندق مكون من 14 طابقاً. وأوضح أن التباحث جارٍ حالياً لاستثمار هذه العقارات بالشكل الأمثل، سواء كمكاتب أو أسواق تجارية أو فندق، وذلك بالتعاون مع غرفة صناعة دمشق وريفها.
التركيز على الزراعة القابلة للتصدير
شدد زيادة على أهمية دعم القطاع الزراعي، ولا سيما الزراعة المروية القابلة للتصدير، مؤكداً أن الغرفة تعمل مع جهات تمويلية لربط الممول بالمزارع، بما يسهم في تطوير الإنتاج وتحسين الجودة، وتمكين المنتجات الزراعية من التصدير، مع تجاوز العقبات التنظيمية واللوجستية.
مناطق صناعية واعدة في ريف دمشق
أشار زيادة إلى وجود العديد من المناطق الواعدة للاستثمار والإنتاج في ريف دمشق، بما في ذلك المناطق الصناعية المنتشرة حول دمشق وريفها، مثل المدينة الصناعية في عدرا وكذلك في صحنايا، مطالباً بإلغاء البلاغ رقم 10، الذي كان يمنع إقامة المنشآت الصناعية خارج المدن والمناطق الصناعية، مشيراً إلى أن هذا القيد يعيق إنشاء مناطق صناعية قريبة من التجمعات السكانية، والتي يجب أن تتوافق مع الاشتراطات البيئية والفنية.
أولوية لمصلحة المواطنين وتوفير فرص العمل
شدد رئيس غرفة تجارة ريف دمشق على أن مصلحة المواطنين هي الأولوية القصوى بالنسبة للغرفة، وذلك من خلال توسيع الأعمال التجارية والصناعية وتشجيعها، وتأمين المزيد من فرص العمل، مشيراً إلى أن توفير فرص العمل للشباب والمبتكرين والممولين هو الطريق الحقيقي لبناء سورية الجديدة. وأكد زيادة ضرورة ربط المبتكر بالممول، وتسهيل الإجراءات، وتذليل العقبات، وتعزيز التعاون بين الغرفة والقطاع الخاص، والجهات الحكومية المختصة، بما يمكن الشباب العائدين من المهجر من إقامة مشاريعهم في وطنهم.
يذكر أن مجلس إدارة الغرفة الجديد بدأ أعماله بعد تعيينه بقرار وزارة الاقتصاد والصناعة في شهر نيسان الماضي، ليباشر نشاطه في إعادة ترتيب البيت الداخلي للغرفة، على مستوى القطاعات والأسواق في ريف العاصمة دمشق. وكانت “غرفة تجارة ريف دمشق” قد تأسست في عام 1985، وتعمل على توفير الخدمات اللازمة للعاملين في القطاع التجاري والصناعي القائم في ريف دمشق.