انطلاق مؤتمر الحوار الكردي في سوريا: هل تتوحد الرؤى في شمال شرق البلاد؟

أعلن "المجلس الوطني الكردي" عن عقد مؤتمر للحوار الكردي يوم السبت المقبل، بهدف التوصل إلى رؤية موحدة بين مختلف المكونات في شمال شرقي سوريا.

أوضحت الهيئة الرئاسية في "الوطني الكردي" في بيان تلقت عنب بلدي نسخة منه اليوم، الثلاثاء 22 من نيسان، أنه "تم التوافق رسميًا على موعد انعقاد كونفرانس (مؤتمر) وحدة الصف والموقف الكردي يوم السبت الموافق 26 من نيسان، كخطوة مهمة واستحقاق سياسي يعكس طموحات شعبنا الكردي في سوريا".

وأضاف البيان أن هذا "الإنجاز" جاء "تعبيرًا عن إرادة أبناء شعبنا الكردي"، بدعم من رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود بارزاني، وقائد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مظلوم عبدي.

من جانبه، صرح عبدي عبر منصة "إكس" بأن مؤتمر "توحيد الموقف الكردي في روج آفا" سينعقد في 26 من نيسان، مشيرًا إلى أن "الوحدة الكردية" تعتبر ضرورة وطنية لحل قضية الشعب الكردي في سوريا.

وكان مسار الحوار قد ظهر للعلن في 19 من آذار الماضي، عندما أعلن حزب "الاتحاد الديمقراطي" (PYD) عن قرب عقد مؤتمر للحوار يجمع الأطراف الكردية، وذلك بعد اجتماعه مع "الوطني الكردي" بحضور مظلوم عبدي.

وأكدت الرئيسة المشتركة لـ"الاتحاد الديمقراطي"، بروين يوسف، أن الاجتماع يهدف إلى الوصول إلى رؤية مشتركة وتوافقية بين حزبها و"الوطني الكردي" والأحزاب الأخرى، ورسم خارطة طريق مشتركة وفقًا لما تتطلبه المرحلة التي تمر بها سوريا.

وسبق أن ذكر عضو اللجنة التحضيرية لـ"المؤتمر الوطني الكردي" شمال شرقي سوريا، لقمان أحمي، في 8 من نيسان الحالي، أن المساعي للإعلان عن وثيقة "وحدة وتفاهم" بين الأحزاب الكردية لا تزال مستمرة.

وأضاف لوكالة "هاوار" المقربة من "الإدارة الذاتية" أن هذه المساعي تأتي "استجابة لمطالب الجماهير الكردية التي دعت إلى الوحدة في رسائلها خلال احتفالات عيد نوروز".

وعلى مر السنوات، نشبت خلافات بين "الاتحاد الوطني"، وهو المتحكم بـ"الإدارة الذاتية"، و"الوطني الكردي"، وصلت إلى منع الأخير من الانخراط بأي شكل من أشكال إدارة شمال شرقي سوريا. كما قامت مجموعات عسكرية موالية لـ"الاتحاد الديمقراطي" باعتقال أعضاء من "المجلس"، ولا يزال بعضهم في السجون حتى اليوم.

وحاولت الأطراف عقد اجتماعات ومؤتمرات للوصول إلى توافق، أبرزها ما عرف بمؤتمر "الحوار الكردي- الكردي" بدفع دولي، لكن لم تسفر هذه الاجتماعات عن تغيير الأوضاع على الأرض، حيث يتفرد "الاتحاد الديمقراطي" بإدارة شمال شرقي سوريا، ويرفض انخراط "المجلس" في الإدارة.