تعتبر إعادة تشغيل ورشات الصيانة وأعمال الإصلاح البحري من الأنشطة الهامة التي يسعى أصحاب المهن المرتبطة بها إلى استئنافها، حيث يعتمد عليها الكثير من سكان الساحل السوري. وتوفر كل عملية صيانة لزورق فرص عمل لأكثر من 50 عاملاً، مما يساهم في تحسين مستوى معيشتهم.
توقفت المهن المرتبطة بالإصلاح والصيانة في ميناء بانياس خلال السنوات الماضية، وتشمل: اللحام البحري، تصنيع الأجزاء المعدنية، صيانة المحركات، والخدمات الميكانيكية.
شهدت الموانئ السورية زيادة في الأنشطة عقب سقوط النظام في 8 كانون الأول 2024، حيث تصل عشرات السفن شهريًا إلى ميناءي اللاذقية وطرطوس لأغراض الشحن والتفريغ التجاري واللوجستي، مما عزز المطالبات بتفعيل ميناء بانياس، خاصة فيما يتعلق بخدمات الإصلاح البحري وتنظيم هذه المهن قانونيًا ونقابيًا.
عروض استثمارية لتطوير الميناء
يوجد في مدينة بانياس ميناء نفطي أساسي لتوريد المشتقات النفطية، وإلى جانبه ميناء آخر مخصص لخدمات إصلاح السفن والصيد، بحسب مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، مازن علوش.
أوضح علوش أن الميناء النفطي يقتصر عمله حاليًا على استقبال وتفريغ المشتقات النفطية، بينما تجري دراسة عدة عروض استثمارية لتطوير الميناء بشكل كامل وتعزيز دوره، مما يفتح المجال أمام استثمارات مستقبلية تدعم الاقتصاد المحلي وتطور جودة الخدمات البحرية.
خطوات لتفعيل قطاع الإصلاح البحري
حول تفعيل خدمات الإصلاح البحري، أشار علوش إلى أن الهيئة اتخذت عدة إجراءات، منها: تخفيض رسوم رسو السفن داخل الميناء، وتسهيل دخول وخروج الورشات الفنية، إضافة إلى إعفاء المواد المستخدمة في عمليات الصيانة والإصلاح من الرسوم الجمركية.
وبيّن علوش أن هذه الخطوات تساهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء المالية والفنية، وتشجع على توسيع نطاق العمل وتطوير نوعية الخدمات المقدمة. ولفت إلى الدور الكبير الذي يلعبه الحرفيون وورشات الصيانة في الحفاظ على استمرارية قطاع الإصلاح البحري، مؤكدًا أن المعنيين في “هيئة المنافذ” يدركون ذلك تمامًا.
مساعٍ لتنظيم المهنة
تعمل الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية بالتعاون مع الجهات المعنية على تنظيم هذه المهنة عبر وضع أطر قانونية واضحة لآليات التعاقد، وتوفير بيئة تضمن حقوق العاملين سواء عبر الحماية النقابية أو من خلال جمعيات مهنية متخصصة، بحسب علوش.
وأضاف أن العمل جارٍ على توفير برامج دعم وتشجيع للحرفيين، بما يمكّنهم من تطوير خبراتهم وتحويل هذا النشاط إلى صناعة رائدة تسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي، وتوليد فرص عمل لأبناء الساحل عامة وبانياس خاصة، وفق ما ذكره لعنب بلدي.
في 19 حزيران الماضي، استقبل ميناء بانياس البحري أول زورق تركي لإجراء عمليات صيانة، في إطار الجهود الرامية إلى تنشيط خدمات الإصلاح البحري وتعزيز قدرات المرافئ السورية على تقديم الخدمات الفنية واللوجستية للزوارق الصغيرة والمتوسطة.
لا تمتلك سوريا حاليًا مرفأ مستقلًا مخصصًا لأعمال الصيانة البحرية، في حين أن بعض الأرصفة ضمن ميناءي الصيد والنزهة في بانياس تم تجهيزها لهذا الغرض، وتُستخدم لاستقبال الزوارق المتوسطة والخفيفة من مدن الساحل وبعض دول الجوار.
كشفت المديرية العامة للمواني في عهد النظام السابق عن دراسة فنية واقتصادية لمشروع حوض بناء وإصلاح السفن في منطقة عرب الملك الواقعة شمال بانياس بريف محافظة طرطوس.
يتصف الموقع المذكور بأعماق تتراوح ما بين سبعة وعشرة أمتار وعلى مسافة 19 مترًا من الطريق القديم الذي يربط جبلة ببانياس في منطقة شبه خالية من السكان، كما يمتاز بجبهة بحرية طولها 920 مترًا، وطول الشاطئ نحو 1500 متر.
وبحسب الدراسة التي نشرها موقع “ربان السفينة” المتخصص بالشؤون البحرية، أواخر عام 2019، يسمح المشروع باستقبال سفن ذات حمولة تصل إلى 30 ألف طن وبطول يصل إلى 200 متر، كما يؤمّن فرص عمل لأكثر من 3000 عامل.