في قصر الشعب بدمشق، جرت اليوم الأربعاء مراسم توقيع مذكرات تفاهم استثمارية بين الحكومة السورية وعدد من الشركات الدولية، وذلك بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع. تهدف هذه المذكرات إلى إقامة 12 مشروعًا استراتيجيًا في البلاد، تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 14 مليار دولار أمريكي.
أوضح رئيس هيئة الاستثمار السورية، طلال الهلالي، أن هذه المشاريع تتضمن تطوير مطار دمشق الدولي بتكلفة 4 مليارات دولار، وإنشاء مترو دمشق بتكلفة 2 مليار دولار، بالإضافة إلى مشروع أبراج دمشق الذي يقدر بـ 2 مليار دولار، ومشاريع عمرانية وتجارية كبرى في منطقة البرامكة.
وصف الهلالي هذه الاستثمارات بأنها تمثل "نقلة نوعية في البنية التحتية والحياة الاقتصادية" لسوريا، مؤكدًا أنها ستساهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز ثقة المستثمرين العالميين بالاقتصاد السوري.
وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب مراسم التوقيع، صرح الدكتور أيمن حموية، مستشار الهيئة العليا للتنمية الاقتصادية، بأن الحكومة السورية تولي مشاريع الإسكان أولوية قصوى في المرحلة الراهنة، نظرًا لأزمة السكن التي تعاني منها البلاد نتيجة قصف "النظام البائد". وأشار إلى أن هذه المشاريع ستوفر فرص عمل واسعة وتسهم في إعادة بناء المدن والقرى المتضررة.
أكد حموية أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية "آمنة ومحايدة" بهدف الانتقال إلى اقتصاد حر، مشيرًا إلى أن القوانين الاقتصادية الجديدة تعكس هذا التوجه.
كما نقلت وكالة "سانا" تصريحًا للمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، خلال مشاركته في مراسم التوقيع، قال فيه: "الأرض السورية تنتج العظماء، ودمشق كانت وما تزال مركزًا للتجارة والنقل منذ آلاف السنين".
زمان الوصل