انطلقت اليوم الثلاثاء في قصر العدل في حلب أولى جلسات المحاكمة العلنية للمتهمين بارتكاب الانتهاكات خلال أحداث الساحل.
وتشمل المحاكمة الموقوفين بتهم إثارة الفتنة الطائفية والسرقة والاعتداء على قوى الأمن الداخلي وقوّات الجيش السوري.
يُذكر أن اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث السويداء كانت قد عقدت مؤتمراً صحافياً يوم الأحد في مبنى وزارة الإعلام بدمشق، حيث قدّم رئيس اللجنة القاضي حاتم النعسان عرضاً موسّعاً بشأن أسس عمل اللجنة ومنهجيتها، بالإضافة إلى النتائج الأولية التي توصّلت إليها خلال الأشهر الماضية.
وأعلن النعسان “عدم تمكنّنا من دخول مدينة السويداء ووجود بعض المناطق لضيق الوقت لم نصل إليها (…) يوجد عمل لا يزال يحتاج إلى تحقيق وتدقيق، لذلك طلبنا من الوزير تمديد عمل اللجنة لمدة شهرين حتى نتمكّن من تقديم تقرير (…) قانوني، ينصف الجميع”.
وأشار إلى أن اللجنة، وفي إطار تحقيقاتها خلال الأشهر الماضية، تقدّمت “بطلب قانوني لتوقيف عدد من عناصر الجيش والأمن ممن ثبت ارتكابهم انتهاكات بناء على تحقيقات قامت بها اللجنة وبناء على مقاطع من” مواقع التواصل الاجتماعي.
تجدر الإشارة إلى أن أحداث محافظة السويداء في جنوب سوريا في تموز/يوليو أسفرت عن مقتل نحو ألفي شخص، بحسب حصيلة جديدة أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وشهدت محافظة السويداء بدءاً من 13 تموز/ يوليو ولمدة أسبوع اشتباكات بين مسلّحين دروز ومقاتلين بدو، قبل أن تتحوّل إلى مواجهات دامية مع تدخّل القوّات الحكومية ثم مسلّحين من العشائر، تخلّلتها انتهاكات وعمليات إعدام ميدانية طالت الأقلية الدرزية بحسب المرصد.
أخبار سوريا الوطن١-وكالات-النهار