أعلنت مديرية شؤون الضابطة الجمركية التابعة للهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية عن إعادة أكثر من 1400 مادة محجوزة، كانت قد صودرت خلال فترة النظام السابق، إلى أصحابها. وتواصل المديرية جهودها لإعادة المزيد من المحجوزات.
وقال مدير العلاقات في الهيئة، مازن علوش، لوكالة سانا، إن الهيئة مستمرة في مهامها الرقابية على البضائع وحركة السلع داخل سوريا وعلى المنافذ الحدودية، بهدف مكافحة التهريب وضبط المخالفات الجمركية وحماية الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن عدد طلبات التسوية على القضايا الجمركية القديمة التي تلقتها الهيئة من المواطنين بلغ 3548 طلبًا في الربع الأول من العام الجاري، بهدف استعادة محجوزاتهم المصادرة في عهد النظام السابق. وتشمل هذه المصادرات سيارات ودراجات نارية وخطوط إنتاج للمصانع وغيرها، والتي تم احتجاز الكثير منها دون مبرر.
وبحسب علوش، فقد تم تسليم 1438 محجوزة لأصحابها بموجب طلبات تسوية، شملت آليات وبضائع ومعادن ثمينة ومواد غذائية وغيرها. كما تم رفع التدابير الاحترازية عن أصحاب نحو 150 قضية في الربع الأول من العام الجاري. وأشار إلى أن مديرية شؤون الضابطة الجمركية تقوم، من خلال 100 دورية جمركية، بمتابعة مراقبة حركة البضائع والسلع على الطرق الرئيسية والأوتوسترادات والمناطق الحدودية.
وأضاف أنه سيتم قريبًا نشر مفارز جمركية في المناطق الشرقية بمحافظة دير الزور والمناطق الساحلية، مؤكدًا تسجيل قضايا تهريب ومصادرة بضائع مهربة بشكل يومي، خاصة من المعابر غير الشرعية على الحدود مع لبنان ومع المناطق التي تسيطر عليها قسد. ولذلك، يتم تزويد مديرية الضابطة بأعداد إضافية من العناصر لتغطية كامل الجغرافيا السورية، كما تم نشر أرقام هاتفية للتواصل مع الهيئة للإبلاغ عن أي حالة تهريب.
يذكر أن مديرية شؤون الضابطة الجمركية بدأت عملها في 1 كانون الثاني من العام 2025 بعد حل الضابطة القديمة وإعادة تشكيلها بهدف تعزيز الرقابة الجمركية وتطبيق القوانين والأنظمة النافذة.
