أعلن مجلس التعليم العالي التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن قراره رقم "274"، بتأجيل تدريس مقرر الثقافة القومية في الجامعات الحكومية والمعاهد التقانية إلى الفصل الثاني من العام الدراسي 2025-2026. يأتي هذا القرار بهدف تعديل بعض مفردات المقرر، وفقًا لما أعلنته الوزارة عبر صفحتها على "فيسبوك" يوم الأربعاء 22 من تشرين الأول.
أوضح معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الطلاب، عبد الحميد الخالد، أن المسمى الوارد في القرار يعكس الخطط الدراسية القديمة فقط، ولا يمثل الصيغة المعتمدة حاليًا. وأشار إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تغيير المقرر بشكل كامل وإعادة صياغة محتواه ليتناسب مع المفاهيم الحديثة للثقافة الوطنية والمواطنة.
وكشف الخالد عن دراسة تجريها الوزارة من خلال لجنة أكاديمية مختصة، لبحث إمكانية إلغاء المقرر بصيغته القديمة نهائيًا، أو دمجه ضمن مساقات الثقافة العامة المطورة، بما يخدم أهداف التعليم الجامعي ويواكب تطور المناهج. وأكد أن أي تعديل أو إلغاء سيتم وفق الأطر القانونية المعتمدة، وبما يحقق المصلحة التعليمية والوطنية العليا.
يذكر أن وزارة التربية في حكومة تسيير الأعمال كانت قد قررت تأجيل امتحان مقرر الثقافة (القومية) في امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2024-2025، ريثما يتم إعادة صياغة المقرر، حسبما نشرت في 24 من كانون الثاني الماضي.
تعتبر مادة القومية من المواد الدراسية الأكثر جدلًا في النظام التعليمي في سوريا. وقد أدرجت ضمن المناهج منذ خمسينيات القرن الماضي، وحولها النظام السابق منذ وصول حزب البعث إلى السلطة عام 1963 إلى ركيزة أساسية في بناء ما تصفه السلطة بـ "الهوية الوطنية".
ارتبط مضمون المادة بشكل أساسي بأيديولوجيا الحزب وشعاراته القومية، مثل "أمة عربية واحدة" و"وحدة حرية اشتراكية". ويبدأ تدريس المادة من المرحلة الابتدائية إلى الثانوية كمادة إلزامية، وفي الجامعات تدرس ضمن مقررات "الثقافة القومية"، التي تفرض في جميع الكليات دون استثناء، بغض النظر عن التخصص الأكاديمي.
ينظر خبراء تعليميون إلى المادة على أنها أداة تعبئة سياسية أكثر من كونها مادة معرفية، إذ تعتمد على التلقين وتكرار الشعارات والنصوص التي تمجد رئيس النظام السابق، بشار الأسد، ووالده حافظ، وحزب البعث، وتربط الوطنية بالولاء السياسي.
حذفت المادة في مناطق سيطرة المعارضة قبل سقوط النظام، بينما حصلت عليها تحديثات سطحية بعد عام 2011، بينما جمدت السلطات الجديدة بعد سقوط نظام الأسد اعتماد المادة كمقرر أساسي، ريثما يعاد تعديل الصياغة.