نظم عدد من تجار دمشق اليوم وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل، مطالبين بحماية حقوقهم كأصحاب حق "الفروغ"، وذلك بعد دفعهم ثمنه لمالك المحل الأصلي.
سناك سوري _ دمشق
يأتي هذا التحرك بعد إغلاق تجار في مدينة حلب محلاتهم في "جادة الخندق" احتجاجاً على دراسة تهدف إلى إلغاء "حق الفروغ" وإعادة المحلات إلى ملكية أصحابها. ويرى شاغلو المحلات أن هذا الإجراء يمثل اعتداءً على حقوقهم، خاصة بعد دفعهم ثمن "الفروغ" وإيجارات المحلات لأصحابها الأصليين برضا الطرفين ودون إكراه.
تعود جذور هذه المشكلة إلى المرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952، الذي كان يهدف إلى حماية حقوق المستأجرين عبر إقرار ما يسمى "التمديد الحكمي". يسمح هذا التمديد بتمديد عقود الإيجار تلقائياً بعد انتهاء مدتها دون الحاجة إلى تجديد، إلا في حالات محددة مثل رغبة المؤجر في استخدام العقار بنفسه أو لعائلته أو هدم العقار وإعادة بنائه.
تم توسيع نطاق أحكام "التمديد الحكمي" مع صدور المرسوم 87 لعام 1970 ليشمل العقارات التجارية والصناعية والمخصصة لأصحاب المهن الحرة والعقارات العامة التي تشغلها الجمعيات والمنظمات.
أدى فرض "التمديد الحكمي" إلى انتهاك حق المؤجر في عدم تجديد عقد الإيجار، وإلى اللجوء لدعاوى "التخمين" التي يرفعها المؤجر إذا أراد رفع بدل الإيجار بما يتناسب مع ارتفاع أسعار العقارات. كما يمنح المستأجر حق رفع دعوى مماثلة للمطالبة بخفض بدل الإيجار، مما خلق تراكمًا هائلاً في الدعاوى المنظورة أمام القضاء وحدَّ من فعاليتها.
مقالات ذات صلة
في المقابل، يطالب مالكو العقارات والمحلات برفع الظلم عنهم، معتبرين أن "التمديد الحكمي" ينتهك حق "الملكية الخاصة" وحق الحرية بالتصرف في الأملاك الخاصة. نتج عن هذه المراسيم والقوانين خلل في قيمة الإيجار التي يتقاضاها المالك، فأصبح هناك عقارات تبلغ قيمتها مئات آلاف الدولارات وإيجارها السنوي أقل من مليون ليرة مثلاً. وقد نظم مالكو العقارات في وقت سابق وقفات احتجاجية تطالب بتغيير قوانين الإيجار القديمة ورفع ما يصفونه بالخلل التشريعي المجحف.
لجنة لدراسة قوانين الإيجار
أعلنت وزارة العدل السورية في 12 حزيران الماضي عن تشكيل لجنة لدراسة الصكوك العقارية والتعليمات النافذة المتعلقة بعقود الإيجار برئاسة رئيس محكمة النقض القاضي "أنس منصور السليمان". وقد تم منح اللجنة مهلة شهر واحد لإنجاز مهمتها حول تقديم مقترحات لحل الإشكاليات المرتبطة بالتمديد الحكمي للإيجار.
وفي 2 تموز الجاري، عقدت اللجنة ندوة حوارية جمعت ممثلين عن المالكين والمستأجرين، والنقابات المهنية وعدد من الجهات الرسمية، بهدف توسيع نطاق المشاورة وإفساح المجال أمام مختلف الفئات للمشاركة في وضع رؤية واقعية وحلول عادلة.
وأكّد رئيس اللجنة القاضي "أنس السليمان" حيادية اللجنة وسعيها الجاد لضمان العدالة لكافة الأطراف بحسب ما نقلت الرسمية لوزارة العدل.
تبقى مسألة الإيجارات القديمة ومحلات "الفروغ" موضع تعقيد بين المالك والمستأجر، حيث يعتبر كل منهما نفسه صاحب الحق من وجهة نظره، مما يزيد من الحاجة إلى الوصول لنص تشريعي جديد يؤمّن العدالة للطرفين وينهي أزمة "التمديد الحكمي" التي خلقتها القوانين السابقة قبل عقود.