أطلق فيليب لازاريني، رئيس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، تحذيراً شديد اللهجة، مبينًا أنه قد يضطر لاتخاذ قرارات "غير مسبوقة" بشأن الخدمات المقدمة للفلسطينيين. يأتي هذا التحذير نتيجة لأزمة التدفق النقدي الحادة التي تواجهها الوكالة، والتي تتطلب حلولاً تمويلية عاجلة.
ووفقًا لما نقلته وكالة "رويترز" عن لازاريني، تواجه "أونروا" عجزًا ماليًا يقدر بنحو 200 مليون دولار. وأكد لازاريني على أن إدارة التدفق النقدي تتم بشكل أسبوعي، وأنه بدون تمويل إضافي فوري، سيضطر لاتخاذ قرارات صعبة ستؤثر بشكل مباشر على الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين.
تقدم "أونروا" خدمات حيوية تشمل المساعدات، والرعاية الصحية، والتعليم لملايين اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية وفي دول عربية مثل سوريا ولبنان والأردن.
قبل أسبوعين فقط، كانت "أونروا" على وشك تعليق عمل ما يتراوح بين 10 آلاف و15 ألف موظف بسبب الأزمة المالية، إلا أن مساهمة مسبقة من أحد المانحين منحت الوكالة فترة راحة مؤقتة لمدة شهرين. وأشار لازاريني إلى أن الوكالة تحتاج إلى حوالي 60 مليون دولار شهريًا لتغطية رواتب موظفيها.
وفي سياق متصل، طلب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إجراء تقييم استراتيجي شامل لتأثير ولاية "أونروا"، واقتراح سبل لحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين.
وفي تشرين الأول 2024، منعت إسرائيل وكالة "أونروا" من العمل على أراضيها، وطالبت بوقف تمويل الوكالة، متهمة إياها بتوظيف عناصر من حركة "حماس" الفلسطينية شاركوا في هجمات تشرين الأول 2023 على إسرائيل، والتي أدت إلى الحرب في غزة.
وكانت "أونروا" قد فتحت تحقيقًا في وقت سابق بعد اتهامات إسرائيلية، حيث نقلت وكالة "رويترز" عن فيليب لازاريني، أن السلطات الإسرائيلية زودت "أونروا" بمعلومات حول تورط بعض الموظفين في الهجمات. وعلى الفور، قامت الوكالة بإنهاء عقود الموظفين المتهمين وبدأت تحقيقًا عاجلاً للتوصل إلى الحقيقة.
لم يكشف لازاريني عن عدد الموظفين المتهمين أو طبيعة تورطهم، لكنه أكد أن أي موظف يثبت تورطه في "أعمال إرهابية" سيخضع للمساءلة القانونية والملاحقة الجنائية.
وعقب اتهامات إسرائيل لـ"أونروا"، علقت العديد من الدول تمويلها للوكالة، بما في ذلك أستراليا وكندا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وإيطاليا وهولندا وسويسرا وفنلندا واليابان.
