كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن وجود فساد مالي يتجاوز المليون دولار في معامل الدفاع، يعود إلى فترة النظام البائد. وأوضحت الهيئة، عبر محققيها ولجانها التفتيشية، أن التحقيقات أظهرت نقصاً في بعض المواد بقيمة تقدر بـ 12 مليار ليرة سورية.
يعزى هذا النقص إلى تلاعب من قبل المسؤولين عن بعض مستودعات الدفاع خلال فترة النظام البائد، بالإضافة إلى تساهل من لجان الجرد المكلفة في ذلك الوقت. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الضباط المخالفين وإحالتهم إلى القضاء لمحاسبتهم.
وأكدت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش على استمرارها في ملاحقة كل من يعبث بالمال العام بكل نزاهة، انطلاقاً من مسؤوليتها في حماية مقدرات الدولة وترسيخ مبدأ المحاسبة.