دمشق-سانا: كشفت تحقيقات أولية أجرتها الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن وجود فساد كبير في المال العام ضمن قطاعات حيوية، تجاوزت قيمته 30 مليار ليرة سورية.
وأوضحت الهيئة، عبر قناتها على التلغرام، أن هذا الفساد ألحق أضراراً جسيمة بعدد من القطاعات الحيوية. فعلى سبيل المثال، كشفت التحقيقات في قطاع الثروات المعدنية عن مخالفات تعاقدية تسببت بخسائر تقدر بمليارات الليرات السورية. وفي قطاع الطاقة، بلغت قيمة الأضرار حوالي 25 مليار ليرة سورية.
كما لفتت الهيئة إلى وجود تجاوزات ونقص في المواد الأساسية في قطاع التموين. ففي أحد المخابز، تجاوزت قيمة النقص 1.8 مليار ليرة سورية، بينما تجاوزت في مخبز آخر 3.9 مليارات ليرة سورية.
وأكدت الهيئة أنه، وبناءً على هذه النتائج، تم اتخاذ إجراءات احترازية فورية، تضمنت الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتورطين، بالإضافة إلى طلب منع سفرهم، وذلك لضمان حقوق الخزينة العامة واستكمال الإجراءات القضائية اللازمة. وأشارت الهيئة إلى أنها ستنشر تفاصيل بعض القضايا لاحقاً.
وبينت الهيئة أن هذه النتائج تعكس الدور الرقابي الذي تقوم به في رصد أوجه الخلل وإحالتها إلى الجهات المختصة، مع التأكيد على أن الكلمة الفصل تبقى للقضاء. وشددت على أن حماية المال العام ومحاسبة المقصرين تعتبر أولوية وطنية لا تقبل التهاون، مؤكدة أنه تم بالفعل إحالة المتورطين إلى القضاء.