أصدر وزير الطاقة، محمد البشير، قرارًا بتحديد أسعار جديدة ومخفضة للمشتقات النفطية في سوريا، وتشمل البنزين والمازوت وأسطوانات الغاز المنزلي والصناعي. يستند هذا القرار إلى القرار الرئاسي رقم “9” لعام 2025 والمرسوم رقم “150” للعام نفسه.
وفقًا للقرار الجديد، تحددت الأسعار على النحو التالي:
- البنزين أوكتان 90: 0.85 دولارًا أمريكيًا لليتر الواحد (10.030 ل.س).
- المازوت: 0.75 دولارًا أمريكيًا لليتر الواحد (8.100 ل.س).
- أسطوانة الغاز المنزلي (وزن 12 كغ): 10.5 دولارات أمريكية للأسطوانة (113.400 ل.س).
- أسطوانة الغاز الصناعي (وزن 16 كغ): 16.8 دولارًا أمريكيًا للأسطوانة (181.440 ل.س).
تم احتساب الأسعار بالليرة السورية بناءً على سعر صرف الدولار المعلن اليوم الثلاثاء 11 تشرين الثاني على موقع “الليرة اليوم”. يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من يوم الأربعاء 12 تشرين الثاني، ويلغي أي قرارات سابقة تتعارض معه.
أكد مصدر حكومي سوري في تصريح لـ”الوكالة السورية للأنباء” (سانا) وجود خطة شاملة لإصلاح قطاع الطاقة، خاصة فيما يتعلق بأسعار المحروقات والمشتقات النفطية.
وزير الطاقة محمد البشير أوضح في منشور على منصة “إكس” أن هذا القرار يأتي ضمن خطة الإصلاح الشاملة لقطاع الطاقة، بهدف تحقيق التوازن في الاستهلاك وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين مع اقتراب فصل الشتاء.
يأتي هذا القرار بعد يوم من إعلان “الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية” (سادكوب) عن أسعار المواد البترولية اعتبارًا من 10 تشرين الثاني، والتي كانت على النحو التالي (وفق سعر صرف 11.700 ليرة سورية لدى الشركة):
- البنزين (90): 1.1 دولار أمريكي (12,870 ل.س).
- المازوت: 0,95 دولا أمريكي (11,120 ل.س).
- البنزين أوكتان (95): 1,23 دولار أمريكي (14.400 ل.س).
- أسطوانة الغاز المنزلي لدى المعتمدين/ مراكز الشركة: 11,8 دولار أمريكي (138,000 ل.س).
- أسطوانة الغاز الصناعي لدى المعتمدين: 18,88 دولار أمريكي (221,000 ل.س).
في ظل جدل حول رفع تعرفة الكهرباء
يأتي هذا القرار بعد الجدل الذي أثاره قرار وزارة الطاقة برفع تعرفة استجرار الكهرباء في 30 تشرين الأول الماضي، والذي شمل مختلف المشتركين والقطاعات، بما في ذلك المعفيين من التقنين كليًا أو جزئيًا.
أمين سر جمعية حماية المستهلك، عبد الرزاق حبزة، صرح سابقًا لـ عنب بلدي بأن التعرفة الكهربائية الجديدة لا تتناسب مع دخل المواطن، حيث أن الرواتب لا تتجاوز مليون ونصف مليون ليرة سورية كحد أقصى. وأضاف أن من يتقاضى مليون ليرة سيدفع حوالي 300 ألف ليرة فاتورة كهرباء، أي ما يعادل ثلث راتبه تقريبًا، وهو أمر غير متناسب مع الدخل الحالي.
وأشار حبزة إلى أن أي ارتفاع في أسعار الطاقة بشكل عام، سواء البنزين أو المازوت أو الفيول أو الكهرباء، يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على دخل ومعيشة المستهلك، معتبرًا أن ارتفاع أسعار الكهرباء سينعكس بصورة مباشرة على الاستهلاك المنزلي.