أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية عن إلغاء رسم ضريبة الديزل المفروض على الحافلات السورية والأردنية في كلا الاتجاهين، والذي كان يبلغ 115 دولارًا أمريكيًا.
أوضحت الهيئة في بيان رسمي صدر اليوم، الأربعاء 25 من حزيران، أن هذا الإلغاء جاء نتيجة للتنسيق الثنائي والمباحثات المستمرة مع الجهات المعنية في المملكة الأردنية الهاشمية.
وبموجب هذا الاتفاق، أصبح الإلغاء متبادلًا، حيث لن يتم فرض ضريبة الديزل على الحافلات السورية المتجهة إلى الأردن، ولا على الحافلات الأردنية القادمة إلى الأراضي السورية. ويهدف هذا الإجراء إلى تخفيف الأعباء المالية على شركات النقل وتنشيط حركة النقل بين البلدين.
وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المشتركة بين سوريا والأردن لتذليل العقبات أمام حركة التنقل وتسهيل الإجراءات، بما يتماشى مع الرغبة المتبادلة في تعزيز علاقات التعاون الثنائي وفتح آفاق جديدة للشراكة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
وفي سياق متصل، كانت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية قد أعلنت في 27 من شباط الماضي عن استئناف العمل في المنطقة الحرة السورية-الأردنية المشتركة.
وذكر الناطق الإعلامي باسم الوزارة، ينال برماوي، أن الشاحنات استكملت إجراءات الدخول إلى سوريا عبر المنطقة الحرة المشتركة، وذلك وفقًا لما نقلته قناة "المملكة" الأردنية. وأضاف أن الشاحنات كانت محملة بأنواع مختلفة من البضائع، وذلك بعد الاتفاق على آليات إجرائية وفنية بين الجانبين الأردني والسوري.
يذكر أن هذا الاتفاق جاء عقب لقاء جمع وزير الصناعة والتجارة الأردني، يعرب القضاة، برئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، قتيبة بدوي، الأحد.
وكان العمل قد توقف في المنطقة الحرة السورية-الأردنية المشتركة في 7 من كانون الأول 2024، بسبب الأوضاع الأمنية التي شهدتها سوريا قبل سقوط رئيس النظام السوري المخلوع، بشار الأسد.
من جهته، أوضح نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، ضيف الله أبو عاقولة، أن حوالي 650 شاحنة تتعامل معها دائرة الجمارك يوميًا على مركز حدود جابر، مقارنة بـ 200 شاحنة سابقًا. وأضاف أن نحو تسعة آلاف شاحنة عبرت من الأردن إلى سوريا منذ بداية الشهر، بينها أربعة آلاف شاحنة محملة بالصادرات الأردنية مثل الأسمنت والأثاث وبضائع أخرى.
