يتجه الذهب لتسجيل ثاني خسارة أسبوعية على التوالي هذا العام، متأثراً بتراجع الإقبال على الملاذات الآمنة وسط صعود شهية المخاطرة في "وول ستريت"، بدعم من أرباح قوية أعلنتها شركات التكنولوجيا الكبرى.
وسجّل الذهب استقراراً نسبياً بالقرب من 3240 دولاراً للأونصة، وسط تراجع أسبوعي بنسبة تفوق 2%، في أعقاب بيانات أظهرت تباطؤاً في النشاط الصناعي الأميركي خلال أبريل، بما يفوق التوقعات.
بدأت الأسواق بتقليص توقعاتها بشأن تخفيض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال 2025، مع ترجيح تخفيض واحد بمقدار ربع نقطة مئوية في يوليو. هذا التوجه شكل ضغطاً إضافياً على الذهب الذي لا يمنح عائداً، ما يقلص جاذبيته في بيئة أسعار فائدة مرتفعة.
في سياق موازٍ، تراجعت مكانة المعدن الأصفر كأداة تحوّط، بفعل موجة من التفاؤل في الأسواق العالمية، مدفوعة بنتائج إيجابية من شركات كبرى ومحادثات تجارية محتملة بين الولايات المتحدة ودول كبرى مثل اليابان والهند وكوريا الجنوبية.
رغم ذلك، أظهرت نتائج "أبل" و"أمازون" علامات قلق بشأن الفترة المقبلة، حيث توقعت الشركتان ظروفاً تجارية أكثر تعقيداً بسبب تصاعد الرسوم الجمركية، ما قد يعيد المخاوف إلى الواجهة ويؤثر على توجهات السوق.
من جانبه، أكد مسؤولون أميركيون أن أولويات البيت الأبيض تتضمن تسريع الاتفاقيات التجارية مع الشركاء في آسيا وأوروبا، وسط حالة من عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية المستقبلية.
يُذكر أن الذهب ارتفع بنحو 25% منذ بداية العام، وسجّل مستوى قياسياً فوق 3500 دولار للأونصة الأسبوع الماضي، قبل أن يتراجع بعد تقييمات بأن الارتفاع كان مبالغاً فيه. عوامل مثل الطلب القوي من المستثمرين في الصين وعمليات الشراء من البنوك المركزية دعمت صعوده خلال الشهور الماضية.
يترقب المتداولون حالياً صدور تقرير الوظائف الأميركي المرتقب، والذي من المتوقع أن يؤثر على توقعات السياسة النقدية ومسار أسعار الذهب في المدى القصير.
في الساعة 8:23 صباحاً بتوقيت سنغافورة، بلغ سعر الذهب الفوري 3242.97 دولار للأونصة، بانخفاض أسبوعي يقدّر بـ2.3%. وبدوره، استقر مؤشر بلومبرغ للدولار، بينما بقيت أسعار البلاتين ثابتة، وحققت كل من الفضة والبلاديوم مكاسب طفيفة.
