أعلنت وزارة المالية البريطانية رفع تجميد الأصول عن وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين، بالإضافة إلى عدد من وكالات المخابرات، في خطوة تُعد تراجعاً عن العقوبات التي فُرضت خلال فترة حكم الرئيس السابق بشار الأسد.
وجاء في إشعار رسمي أن هذه الكيانات لم تعد خاضعة لتجميد الأصول، دون تحديد أسباب الإلغاء.
وتأتي هذه الخطوة بعد رفع بريطانيا في مارس/آذار الماضي تجميد أصول البنك المركزي السوري و23 كياناً آخر، بما في ذلك بنوك وشركات نفط.
وأكدت الحكومة البريطانية حينها أن العقوبات المفروضة على أعضاء نظام الأسد ستظل سارية.
بدأت بريطانيا فرض عقوبات على سوريا في مايو/أيار 2011، بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، رداً على قمع النظام السوري للاحتجاجات السلمية.
شملت العقوبات حظراً على الأسلحة وتجميد أصول وحظر سفر لعدد من المسؤولين السوريين. بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، واصلت فرض عقوبات مستقلة على النظام السوري، بما في ذلك تجميد أصول وحظر سفر على شخصيات بارزة في النظام.
وتأتي هذه التغييرات في سياق تحولات سياسية في سوريا، حيث أُطيح ببشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، وتولت حكومة انتقالية بقيادة أحمد الشرع السلطة. رغم ذلك، ما زالت بعض العقوبات قائمة، خاصة تلك المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان ودعم الإرهاب.
