دمشق – نورث برس
أعلنت "لجنة تجميد أموال الإرهابيين في البنك المركزي العراقي"، يوم الخميس، عن تراجعها عن قرار سابق بتجميد أموال كيانات وأفراد تصنفهم كـ"إرهابيين"، بما في ذلك "حزب الله اللبناني" والحوثيون في اليمن.
وكانت جريدة "الوقائع" العراقية الرسمية قد نشرت في وقت سابق قرارًا صادرًا عن "مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" العراقي، يقضي بتجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ"حزب الله" اللبناني والحوثيين، وذلك بدعوى مشاركتهم في "ارتكاب عمل إرهابي".
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن اللجنة توضيحًا جاء فيه أن "موافقة الجانب العراقي اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بداعش والقاعدة حصراً، وأن إدراج أسماء الكيانات الأخرى كان بسبب نشر القائمة قبل التنقيح، وسيتم تصحيح ما نُشر في جريدة الوقائع العراقية برفع تلك الكيانات والأحزاب من قائمة الكيانات المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة".
وأشارت اللجنة إلى أن "قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين لسنة 2025 والمنشور في جريدة الوقائع العراقية، والمتضمن تجميد الأموال والأصول لقائمة من الكيانات والأشخاص المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين، بناءً على طلب من دولة ماليزيا، واستناداً إلى قرار مجلس الأمن الدولي لسنة 2001، قد تضمن عدداً من الأحزاب والكيانات التي لا ترتبط بأي نشاطات إرهابية".
تحرير: عبدالسلام خوجة