تعاني معظم المحافظات السورية من تراجع في عدد ساعات التغذية الكهربائية، وذلك بعد فترة تحسن لم تدم سوى أقل من شهر. ويختلف مقدار التقنين بين منطقة وأخرى.
أفاد مراسل عنب بلدي في دمشق بأن ساعات التغذية الكهربائية تتراوح حاليًا بين أربع وعشر ساعات يوميًا، مع اختلاف نظام التقنين بين المناطق وغياب برنامج ثابت ومعلن.
وفي ريف دمشق، رصد مراسل عنب بلدي عدم انتظام في ساعات التغذية، حيث تتراوح بين أربع وثماني ساعات يوميًا. وفي مدن القلمون مثل يبرود، تصل ساعات القطع إلى 22 ساعة مقابل ساعتي تغذية فقط.
وفي حلب، ذكر مراسل عنب بلدي أن ساعات انقطاع التيار الكهربائي تبلغ نحو 20 ساعة يوميًا، مقابل أربع ساعات تغذية موزعة على فترتين.
أما في محافظتي طرطوس واللاذقية الساحليتين، فتقتصر ساعات التغذية في بعض المناطق على ساعة واحدة فقط كل خمس ساعات. وفي حمص، الوضع مشابه، حيث تشهد العديد من المناطق تغذية كهربائية لمدة ساعتين مقابل أربع ساعات انقطاع.
أعطال طارئة
أكد المدير العام للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، خالد أبو دي، لعنب بلدي، أن كميات الكهرباء المتاحة للتوزيع ليست ثابتة، بل تتغير تبعًا لحجم التوليد المتوفر. وأوضح أنه كلما ارتفع الإنتاج الكهربائي انخفضت ساعات التقنين وزادت ساعات التغذية، والعكس بالعكس.
وأشار أبو دي إلى أن توفر البيانات الدقيقة أمر أساسي لمحللي الشبكة الكهربائية العاملين في مركز التنسيق. وقبل وصول الغاز الأذربيجاني، كان برنامج التقنين المعتمد ساعة تغذية مقابل خمس ساعات ونصف من القطع، مع تفاوت في دمشق بسبب الكثافة السكانية العالية ونمط البناء الطابقي.
وبعد وصول الغاز، أصبح برنامج التقنين ساعتي تغذية مقابل أربع ساعات قطع، لكن هذا التحسن لم يدم طويلًا، وعادت ساعات التغذية إلى حدود ساعة واحدة مقابل خمس ساعات ونصف أو ست ساعات قطع، بسبب خروج عدد من عنفات التوليد العاملة على الفيول عن الخدمة جراء أعطال طارئة، ومن أبرزها محطة حلب الحرارية ومحطة الزارة، وفق أبو دي.
وأضاف أن برنامج التقنين من مسؤولية شركات التوزيع، ويحدد بالاستناد إلى حجم الطاقة المولدة المتوفرة، إلا أن الأعطال المفاجئة في محطات التوليد أو شبكة النقل تؤدي أحيانًا إلى خلل في تطبيق البرنامج وعدم انتظام ساعات التغذية.
وحول آلية توزيع الكهرباء، أوضح أبو دي أن جميع كميات الكهرباء المنتجة تضخ عبر شبكة النقل الوطنية ذات الطابع الحلقي، ما يضمن توزيع أي زيادة في التوليد بشكل متساوٍ على مختلف المناطق. ويتم اعتماد جداول لتوزيع الكميات بين المحافظات استنادًا إلى المساحة الجغرافية، وعدد المشتركين، وأطوال الشبكات، وجاهزية البنية التحتية الكهربائية.
الغاز المستورد والقدرة الإنتاجية
ذكر خالد أبو دي أنه يتم استيراد نحو 3.4 مليون متر مكعب يوميًا من الغاز الأذربيجاني، مع إمكانية رفع الكمية إلى ستة ملايين متر مكعب يوميًا وفق الاتفاقيات الموقعة مع تركيا، وهي كمية تكفي لتوليد حوالي 1300 ميغاواط. وتبلغ كمية الغاز المحلي السوري نحو ستة ملايين متر مكعب يوميًا، وتكفي لتوليد حوالي 1300 ميغاواط، وبذلك فإن تأمين كامل الكميات الممكنة من الغاز المستورد يرفع القدرة التوليدية من الغاز إلى نحو 2600 ميغاواط.
ولفت أبو دي إلى أن القدرة الإنتاجية القصوى للمحطات الغازية تصل إلى 4000 ميغاواط، وهو ما يتطلب نحو 18 مليون متر مكعب يوميًا لتشغيلها بكامل طاقتها. وتوجد محطات هجينة تعمل على الفيول والغاز بطاقة إنتاجية تصل إلى 800 ميغاواط، وتحتاج إلى نحو أربعة ملايين متر مكعب إضافية.
وعليه، فإن إجمالي الاحتياجات اليومية من الغاز لتوليد 4000 ميغاواط يتراوح بين 22 و23 مليون متر مكعب، إضافة إلى نحو 5000 طن يوميًا من الفيول لتوليد حوالي 1000 ميغاواط، لتصل القدرة الكلية المتاحة إلى نحو 5000 ميغاواط.
وأشار إلى أن وزارة الطاقة تعمل بشكل مستمر على تأمين كميات كافية من الغاز والفيول عبر الاستيراد والشراء الخارجي، غير أن نجاح هذه الجهود يبقى مرهونًا بتأمين التمويل اللازم، والذي يعد التحدي الأكبر في ظل الظروف الراهنة.
الغاز الأذربيجاني
بدأ تدفق الغاز الطبيعي الأذربيجاني إلى سوريا عبر تركيا، في 2 من آب الماضي. وقال وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن تصدير الكهرباء إلى سوريا يتم عبر ثماني نقاط مختلفة، ومن المنتظر زيادة قدرة التصدير بنسبة 25% أولًا، وإلى أكثر من الضعف لاحقًا.
وقال مدير الشركة السورية للغاز، يوسف اليوسف، لعنب بلدي حينها، إن سوريا ستستقبل 3.4 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا من أذربيجان عبر الجانب التركي، وستدخل في شبكة الغاز السورية فورًا، مشيرًا إلى أن الكميات تدخل بشكل تدريجي في الأسبوع الأول، وبعده سيصل الضخ لمعدل التزويد الثابت المعلن.
وكان “صندوق قطر للتنمية” أعلن البدء بالمرحلة الثانية من دعم الطاقة الكهربائية في سوريا، بناء على توجيهات أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، وذلك في إطار التعاون بين صندوق قطر للتنمية ووزارة الطاقة السورية.
وذكرت السفارة القطرية بدمشق في بيان، في 31 من تموز الماضي، أن هذه الخطوة تأتي “استكمالًا لجهود دولة قطر في دعم الأشقاء في الجمهورية العربية السورية الشقيقة في قطاع الكهرباء”.