في أعقاب انتقادات حقوقية واسعة، أوقفت محكمة النقض العمل بقرار وزارة العدل المتعلق بتشكيل غرفة قضائية، معلنةً عن بدء مشاورات لتشكيل هيئة جديدة.
جاء هذا التراجع بعد موجة انتقادات طالت القرار الذي قضى بتشكيل غرفة قضائية للنظر في الطعون المقدمة على قرارات قاضي التحقيق في الدعاوى المحركة بحق عدد من القضاة الذين عملوا في محكمة الإرهاب. وقد اعتبر حقوقيون سوريون أن القرار يشوبه العديد من المخالفات.
أعلن رئيس محكمة النقض القاضي “أنس منصور السليمان” عن الوقف الفوري للعمل بالقرار الصادر في 13 آب، مؤكداً إجراء مشاورات لتكليف هيئة قضائية جديدة، وفقاً لما نقلته وكالة سانا.
وشدد “السليمان” على استقلال القضاء وحصانة القضاة، لافتاً إلى أن هذه الحصانة لا تحول دون مساءلة أي شخص يثبت تورطه في أعمال تندرج ضمن قمع الشعب السوري تحت غطاء القضاء. وأضاف: «الجهات القضائية المختصة ستحقق في ما نُسب إلى القضاة المذكورين، في إطار التحقق فيما إذا كان بعضهم أو جميعهم قد قام بأعمال أو ممارسات تندرج في إطار قمع الشعب السوري، وذلك حرصاً على سمعة القضاء، ودون إخلال باستقلال القضاء وحصانة القضاة».
أثار القرار ردود فعل واسعة النطاق من قبل الحقوقيين، الذين أشاروا إلى أنه يخالف البنية القانونية لمحكمة النقض ويتجاوز اختصاصات الهيئة العامة، فضلاً عن إخلاله بمبدأ الحياد والتنوع، الأمر الذي أدى إلى الاستجابة السريعة بإيقافه.