ألغت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، اليوم الأحد، قرار فصل الموظفين ووقف العمل بقرار منحهم إجازة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أشهر.
وفي التفاصيل، وقعت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة الانتقالية “هند قبوات” اليوم الأحد، قرارًا يقضي بإلغاء القرارات الصادرة عن حكومة تصريف الأعمال ذوات الأرقام (116-117-118) بتاريخ 23 كانون الثاني الفائت، والقرار 119 بتاريخ 26 كانون الثاني الفائت.
وبحسب القرار، أنهت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة الانتقالية العمل بالقرارات السابقة والتي تتضمن منح العاملين المدرجة أسماؤهم في القرارات المذكورة، إجازة لمدة 3 أشهر مدفوعة الأجر.
وبين القرار، أن الجهات العامة التابعة للوزارة، يطلب منها إعداد مباشرات للعاملين الموقوفين عن العمل ليتم موافاة مديرية التنمية الإدارية في الوزارة أصولاً.
وأضاف القرار، أن جميع العاملين الذين صدر بحقهم قرارات قطع الإجازة بتاريخ سابق ولغاية تاريخ اليوم الأحد 13 نيسان، يستمرون بعملهم الحالي دون انقطاع.
واستند القرار، على الأحكام الأساسية للعاملين في الدولة السورية رقم 50 لعام 2004، والقرار الرئاسي ذو الرقم 9 لعام 2025، ومقتضيات المصلحة العامة.
ويذكر أن حكومة تصريف الأعمال في سوريا، تسلمت زمام الحكم عقب سقوط النظام المخلوع فيها، وعملت على إقرار فصل لعدد من العاملين في مختلف الجهات العامة، ومنحهم إجازة 3 أشهر مدفوعة الأجر لحين البت في وضعهم.
