الجمعة, 6 يونيو 2025 04:22 PM

ترامب يعيد العمل بحظر السفر ويمنع دخول مواطني 12 دولة للولايات المتحدة.. ما هي الدول المشمولة؟

ترامب يعيد العمل بحظر السفر ويمنع دخول مواطني 12 دولة للولايات المتحدة.. ما هي الدول المشمولة؟

أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إحياء سياسة حظر السفر التي اتبعها في ولايته الأولى، حيث وقع مساء الأربعاء إعلانا يمنع دخول أشخاص من 12 دولة إلى الولايات المتحدة. وتشمل هذه الدول أفغانستان وميانمار وتشاد وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن.

وبالإضافة إلى الحظر، الذي يدخل حيز التنفيذ في الساعة 1201 من صباح يوم الاثنين، سيتم تشديد القيود على الزوار من بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوجو وتركمانستان وفنزويلا. وفي مقطع فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي، ربط ترامب الحظر الجديد بالهجوم الإرهابي الذي وقع الأحد الماضي في بولدر بولاية كولورادو، قائلا إنه يسلط الضوء على المخاطر التي يشكلها بعض الزوار الذين يتجاوزون مدة إقامتهم بتأشيرات الدخول. وكان المشتبه به في الهجوم من مصر، وهي دولة ليست مدرجة ضمن قائمة الدول المحظورة. وذكرت وزارة الأمن الداخلي أن المشتبه به تجاوز مدة إقامته بتأشيرة سياحية.

وقال ترامب إن بعض الدول تعاني من "قصور" في إجراءات الفحص والتدقيق الأمني، أو رفضت تاريخيا استعادة مواطنيها. وتعتمد استنتاجاته إلى حد كبير على تقرير سنوي لوزارة الأمن الداخلي بشأن حالات تجاوز مدة التأشيرة من قبل السياح وزوار الأعمال والطلاب الذين يصلون جوا أو بحرا، مسلطا الضوء على الدول التي تشهد نسبا مرتفعة من تجاوز مدة الإقامة المصرح بها. وقال في إعلانه الرسمي: "يجب أن أتحرك لحماية الأمن القومي والمصلحة الوطنية للولايات المتحدة وشعبها".

وأدرجت هايتي، التي لم تدرج في قائمة الحظر خلال ولاية ترامب الأولى، في القائمة الجديدة بسبب ارتفاع نسب تجاوز مدة التأشيرات، وأعداد كبيرة من المهاجرين الذين دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني. ولا تزال هايتي تشهد موجة نزوح من قبل السكان بسبب الفقر والجوع وتفاقم الاضطرابات السياسية، بينما تحاول الشرطة وقوة دولية مدعومة من الأمم المتحدة التصدي لتصاعد العنف الذي تقوده العصابات المسلحة، والتي تسيطر حالياً على ما لا يقل عن 85% من العاصمة بور أو برنس.

وكتب ترامب: "تفتقر هايتي إلى سلطة مركزية تتوفر لديها الإمكانيات الكافية لتبادل المعلومات الأمنية وإنفاذ القانون، وهو ما يعرّض الأمن القومي للولايات المتحدة للخطر". د ب أ

مشاركة المقال: