رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالقرارات الخمسة التي اعتمدتها الأمم المتحدة اليوم دعماً لدولة فلسطين، مثمنةً المواقف الدولية الداعمة لهذه القرارات، والتي تمثل دعماً غير مسبوق لحماية الحقوق الوطنية الفلسطينية في مواجهة محاولات الاحتلال لتقويضها.
وأكدت الوزارة في بيان نقلته وكالة "وفا" أن هذه القرارات تعكس تضامناً واسعاً من مختلف دول العالم مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتشكل إقراراً بمسؤولية المجتمع الدولي في دعم الاحتياجات السياسية والإنسانية، بما في ذلك حقوق اللاجئين غير القابلة للتصرف إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لمعاناتهم، إضافة إلى استمرار دعم ولاية الأونروا سياسياً ومالياً، وحماية حقوق اللاجئين وممتلكاتهم، وإدانة الاستيطان باعتباره غير شرعي ولاغياً.
وأوضحت الوزارة أن التصويت الساحق لصالح هذه القرارات يمثل رفضاً دولياً واضحاً لسياسات الضم والاستيطان والتهجير القسري والعقاب الجماعي والتدمير الواسع للبنية التحتية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وللإبادة الجارية في قطاع غزة، باعتبارها انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف ولقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2334.
ودعت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي إلى دعم عمل اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية، لردع جرائم الاحتلال وممارساته الاستعمارية، بما في ذلك الاستيطان والضم ومحاولات تغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة. كما شددت على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والعمل فوراً على إعادة الحياة وإعمار قطاع غزة.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت اليوم خمسة قرارات بأغلبية كبيرة دعماً للقضية الفلسطينية، في خطوة تعكس تنامي الدعم الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية.