داهمت قوة من الجيش اللبناني تؤازرها قوة من مخابرات الجيش مخيمات وتجمعات سكنية يسكنها لاجئون سوريون في منطقة "البقاع" اللبنانية. ووثق مركز "وصول" لحقوق الإنسان مجموعة انتهاكات مورست بحق اللاجئين السوريين على خلفية تلك المداهمات.
وقال المركز في بيان نشره على صفحته الرسمية أمس إن السلطات اللبنانية رحلت عشرات اللاجئين السوريين من مخيمات "زحلة" و"بعلبك" في 8 و9 أيار/مايو، مضيفا أنه تم اعتقال العشرات من اللاجئين السوريين -غالبيتهم مسجّلون لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين- إثر قيام قوة مشتركة من الجيش اللبناني ومديرية المخابرات بتنفيذ سلسلة مداهمات في عدد من مخيمات اللاجئين السوريين في "البقاع"، وذلك بذريعة انتهاء صلاحية الإقامات أو الدخول غير النظامي إلى لبنان.
وأضاف المركز: "في يوم 8 أيار/ مايو، اعتقل 9 لاجئين سوريين بعد مداهمة مخيمات في سهل "زحلة"، بحسب ناشطين. وقد تم نقلهم إلى الكتيبة العسكرية عبر معبر "المصنع"، ليتم لاحقًا ترحيلهم قسرًا إلى داخل الأراضي السورية. وفي يوم 9 أيار/ مايو الجاري، تمت مداهمة مخيمي بلدات "علي النهري" و"سرعين" في قضاء "بعلبك"، واعتُقل نحو 13 لاجئًا، تم ترحيلهم جميعًا عبر معبر "المصنع" الحدودي.
معتقلو "رومية" في سياق آخر، نوه المركز في بيانه إلى وجود حالة من التشنج مترافقة مع حركة احتجاجية في المبنى الذي يضم معتقلي رأي سوريين داخل سجن "رومية"، مشيرا إلى تلويح بعضهم بالانتحار في حال تمنع السلطات اللبنانية عن البت في ملفاتهم وإقرار العفو العام.
وأضاف المركز أنه في يومي 14 و15 أيار/مايو، الجاري نفذ معتقلو الرأي السوريين وقفة احتجاجية داخل سجن "رومية" رفعوا خلالها لافتات استنكروا فيها تأخّر الإجراءات القضائية، مؤكدين أن العديد منهم تُهمهم تعود لمجرد معارضتهم للنظام السوري السابق. وأقدم بعض المعتقلين، بحسب البيان إلى تعليق مشانق داخل الزنازين، ملوحين بالانتحار في حال استمرار تجاهل مطالبهم.
وكشف المركز في بيانه عن تلقيه بلاغات وشكاوى تقدم بها لاجئون سوريون تعرضوا للاهانة داخل مراكز الأمن العام في البقاع. وقال المركز: "في يوم 14 أيار/مايو الجاري، تعرّض اللاجئ السوري (ش.د) لسوء معاملة أثناء مراجعته أحد مراكز الأمن العام في قضاء "بعلبك" لتجديد أوراق إقامته. كما أفاد بأنه خضع للتحقيق وتعرّض لممارسات عنصرية وطائفية من قبل بعض العناصر.
حظر تجوال وأكد المركز تلقيه بلاغات مماثلة عن إساءة معاملة لاجئين سوريين خلال مراجعتهم لمراكز الأمن العام في منطقة البقاع، خاصة بعد سقوط النظام السوري البائد، ما يثير مخاوف من استهداف ممنهج على خلفية سياسية. وقامت السلطات اللبنانية بحسب بيان "مركز وصول" بمنع اللاجئين السوريين من التجوال خلال الانتخابات البلدية في البقاع وبيروت، مؤكدا أنه في يوم 15 أيار/مايو الجاري، تداولت بعض منصات التواصل الاجتماعي في لبنان، خبراً منسوباً إلى مديرية المخابرات في قيادة الجيش اللبناني، وموجهاً إلى اللاجئين السوريين في منطقة البقاع، جاء فيه تحذير يُمنع بموجبه تجوّل اللاجئين السوريين ابتداءً من منتصف ليل السبت الموافق 17 أيار/مايو الجاري، وحتى إشعار آخر تحدده المديرية، تحت طائلة التوقيف. فيما تم تبرير هذا الإجراء بإجراء انتخابات المجالس البلدية والاختيارية في منطقتي البقاع وبيروت في 18 أيار/مايو 2025 الجاري. من دون يصدر أي تأكيد رسمي أو نفي عن الجهات اللبنانية المختصة.
مضايقات الطلاب وتحدث مركز "وصول" في بيانه عن تعرض طلاب سوريين في لبنان لمضايقات مضيفا: "في يوم 9 أيار/مايو الجاري، توجهت مجموعة من الطلاب السوريين المقيمين بلبنان بمعروض رسمي إلى السفارة السورية، يشرحون فيه معاناتهم مع قرار وزارة التربية اللبنانية الجديد الذي يشترط تقديم وثائق رسمية مثل إقامة سارية أو تسجيل في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) للتسجيل في المدارس الرسمية". وقد عبر الطلاب عن قلقهم من عدم قدرتهم على تقديم هذه الوثائق، مما يعرض مستقبلهم الدراسي للخطر ويحرمهم من حقهم الأساسي في التعليم. كما طالبوا السفارة السورية بالتدخل السريع والتنسيق مع الجهات الرسمية اللبنانية لتسهيل إجراءات التحاقهم بالتعليم، سواء في المدارس السورية داخل سوريا أو من خلال المنصات التعليمية المعترف بها دوليًا.
وتعرض طلاب سوريون للضرب والركل والإهانات، بحسب البيان الذي قال: "في يوم 7 أيار/مايو الجاري، تعرّض الطفل السوري "عبد الملك. ح." (10 سنوات)، الطالب في الصف الخامس الابتدائي في مدرسة قرنايل الرسمية بقضاء بعبدا، لاعتداء جسدي ولفظي عنيف، وذلك من قبل مدير المدرسة، "ف. هـلال" داخل حرم المدرسة وأمام عدد من الطلاب. حيث قام المدير بإهانته علنًا وركله بقوة على الفخذ ما أدى إلى سقوطه، ثم واصل ضربه بيديه في أماكن متفرقة من جسده، وذلك بعد يومين من حادثة سلوكية بسيطة سبق أن تمت تسويتها مع إدارة المدرسة ووالدته، بحسب رواية ذوي الطفل المعنف". وقد تم توثيق آثار الاعتداء بموجب تقرير صادر عن طبيب شرعي، بحسب البيان، في حين امتنعت العائلة عن تقديم شكوى لدى قوى الأمن الداخلي، خوفًا من أي ردة فعل سلبية أو غاضبة من قبل أهالي البلدة، كما ناشدت منظمات حقوق الإنسان التدخل لحماية الطفل وضمان محاسبة المسؤول عن هذا الانتهاك الجسيم لحقوقه.
عبد الحفيظ الحولاني - زمان الوصل
