أكد وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، أن الحكومة التركية لا تحدد مدة زمنية لإقامة السوريين في تركيا، مشيراً إلى أن العودة إلى سوريا ستكون طوعية تماماً، مع عدم وجود قيود على إمكانية العودة إلى تركيا بعد المغادرة.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع "منبر منظمات المجتمع المدني" في تركيا، حيث نقل موقع "تلفزيون سوريا" أبرز تصريحاته حول الخطوات المستقبلية لتنظيم أوضاع اللاجئين السوريين.
تشمل الإجراءات الرئيسية التي أعلن عنها يرلي كايا:
- توسيع أنواع التأشيرات بين سوريا وتركيا، وتبسيط إجراءات الدخول.
- السعي لإعادة فتح المعابر بدون اشتراط تأشيرة أو جواز سفر، كما كان الوضع قبل عام 2011.
- السماح بدخول حاملي الجنسية المزدوجة وأقاربهم من الدرجة الأولى عبر المعابر البرية اعتباراً من 1 تموز.
- تمكين طلاب الجامعات، بمن فيهم حاملو بطاقة الحماية المؤقتة، من دخول سوريا حتى أربع مرات سنوياً عبر المعابر.
أوضح الوزير أن عدد السوريين المسجلين في نظام التأمين الاجتماعي (SGK) لا يتجاوز 110 آلاف، على الرغم من الإعفاء من إذن العمل، مما دفع الحكومة لإطلاق حملات تفتيش لضمان تسجيل العمال السوريين بشكل قانوني وحصولهم على حقوقهم.
وفقاً ليرلي كايا، سيتمتع المنتسبون إلى التأمين الاجتماعي بمزايا تشمل:
- التحويل إلى إقامة نظامية.
- الإعفاء من إذن السفر بين الولايات.
- إمكانية التقديم للحصول على الجنسية التركية.
- الحصول على حقوق التقاعد في المستقبل.
- أولوية في برامج العودة الطوعية وتقييم المساعدات.
وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على إعادة تقييم بطاقات الهلال الأحمر لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، مع إعطاء الأولوية للعائدين طوعياً إلى سوريا، بالإضافة إلى خطة لإزالة العوائق أمام تملك السوريين والأتراك للعقارات في كلا البلدين.
من جانبه، عرض المدير العام لمنبر منظمات المجتمع المدني، محمد أكتع، أبرز مطالب المجتمع السوري في تركيا، والتي تضمنت:
- إلغاء إذن السفر بين الولايات.
- شمول جميع أفراد الأسرة في تصاريح الخروج إلى سوريا.
- حرية التنقل عبر المعابر لجميع الفئات من لاجئين ومقيمين ومجنسين.
- السماح بإدخال السيارات الخاصة للمقيمين وحملة الجنسية.
- تسريع البتّ في ملفات الجنسية وتعزيز الشفافية في المعايير.
- توضيح مصير بطاقة الحماية المؤقتة وتوفير بدائل واضحة.
- إلغاء المنع الأمني بعد العودة الطوعية، باستثناء الحالات ذات المخالفات المثبتة.
- منح إقامة نظامية لمن أمضى سنوات في تركيا بالعمل والاستقرار.
- تعزيز التنسيق بشأن تعديل الشهادات الجامعية.
- افتتاح مراكز امتحانات التعليم المفتوح في دمشق وحلب.
- حل مشكلة تملك السوريين للعقارات في تركيا.
واختتم "تلفزيون سوريا" تقريره بالإشارة إلى أن هذه التصريحات تمثل توجهاً جديداً لدى الحكومة التركية لتنظيم الوجود السوري على أراضيها، بما يضمن الحقوق الاجتماعية والإنسانية للسوريين في ظل المستجدات داخل سوريا وتركيا.
