أثارت حادثة تسريب صور جوازات سفر الوفد السوري الرسمي الذي زار لبنان مؤخرًا، صدمة واسعة في الأوساط الدبلوماسية. يُعتبر هذا التسريب خرقًا فاضحًا لأمن الدولة اللبنانية وتقويضًا لمعايير حماية البيانات الرسمية.
انتشرت صور الجوازات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام اللبنانية، مما أثار غضبًا واستياءً واسعًا، حيث اعتبر ذلك دليلًا على عجز الدولة اللبنانية عن حماية ضيوفها الرسميين. وقد أثار الحادث تساؤلات حادة حول الجهات المتورطة في هذا الخرق الأمني.
تتساءل الأوساط السياسية عما إذا كان لبنان مخترقًا من قوى خارجية، أو ما إذا كان نفوذ الأحزاب الموالية لإيران، وعلى رأسها حزب الله، لا يزال يسيطر على مفاصل الدولة ويمنع أي مساءلة حقيقية.
أكدت مصادر دبلوماسية لوكالات الأنباء أن الجانب السوري أبدى استياءه من الحادثة، معتبرًا أنها "تمسّ السيادة والأعراف الدبلوماسية". في المقابل، لم تصدر الحكومة اللبنانية أي بيان رسمي أو اعتذار حتى الآن، مما زاد من حدة الانتقادات.
تسلط هذه الواقعة الضوء على هشاشة الأجهزة اللبنانية أمام الاختراقات الأمنية والتسريبات، وتكشف عن ضعف الدولة في حماية المعلومات الحساسة للوفود الرسمية، وهو ما قد يؤثر سلبًا على ثقة الدول العربية والأجنبية في التعامل مع لبنان دبلوماسيًا.
يرجح مراقبون أن يؤدي هذا التسريب إلى توتر جديد في العلاقات اللبنانية – السورية، في حال لم تُتخذ إجراءات عاجلة لمحاسبة المسؤولين، وإعادة ترميم صورة لبنان كدولة مضيفة تحترم الأعراف الدبلوماسية.