أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا عن تقديم تسهيلات جديدة للسوريين المقيمين في تركيا والراغبين في زيارة سوريا، وتشمل هذه التسهيلات فئتين رئيسيتين: المجنسين والعاملين في المؤسسات التركية والمتزوجين من مواطنين أتراك.
أوضح مازن علوش، مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، في منشور على “فيسبوك”، أنه اعتبارًا من اليوم، الثلاثاء 1 من تموز، سيتم تطبيق هذه التسهيلات الجديدة عند العبور من المعابر البرية السورية.
تشمل التسهيلات الفئات التالية:
- السوريون حاملو الجنسية التركية (مزدوجو الجنسية): يُسمح لهم بالعبور عبر المعابر البرية باستخدام جوازات سفرهم. يمكن للعاملين في المؤسسات الرسمية التركية أو المقيمين في المدن الحدودية الدخول والخروج اليومي باستخدام بطاقة الهوية، بشرط إبراز جواز السفر.
- الوثائق المطلوبة عند تقديم الطلب: بطاقة الهوية، جواز السفر، نسخة من قيد النفوس العائلي.
- يتم تقديم الطلبات مباشرة عند المعبر الحدودي، وبعد فحص الوثائق يتم تنفيذ المعاملة بجواز السفر.
- الوثائق المطلوبة: بطاقة الهوية، جواز السفر، نسخة من قيد النفوس العائلي، وثيقة الزواج.
أشار علوش إلى أن المعابر البرية الواقعة ضمن منطقة “نبع السلام” (تل أبيض، رأس العين)، يمكن استخدام المركبات في العبور شرط استيفائها لمتطلبات الإجراءات الجمركية.
تفرض السلطات التركية على السوريين المقيمين على أراضيها تحديد المعبر الذي سيعبرون منه نحو الأراضي السورية، إذ تخصص معابر محددة للزيارات، وأخرى للراغبين بالعودة الطوعية، ومعبرًا محددًا للسوريين مزدوجي الجنسية (السورية والتركية).
وفي سياق متصل، نفى مازن علوش صحة الشائعات المتداولة حول فرض غرامة مالية قدرها 36 ألف ليرة تركية على السوريين الحاصلين على الجنسية التركية والمقيمين حاليًا داخل سوريا في حال عدم عودتهم إلى تركيا قبل تاريخ 30 من حزيران. وأكد أنه لا توجد أي غرامة عامة أو تلقائية تُفرض على كل من يحمل الجنسية التركية ويتواجد حاليًا داخل الأراضي السورية.
وأوضح أن المخالفة المالية (إن وجدت) تُفرض فقط على من تجاوز المدة المسموح بها للمكوث خارج تركيا، والتي تبلغ 180 يومًا متصلة، وفقًا للتعليمات التركية المرتبطة بالحفاظ على الإقامة أو الجنسية أو بعض الامتيازات الإدارية. أما من لم يتجاوز هذه المدة، فبإمكانه البقاء في سوريا والعودة لاحقًا دون أي مشكلات أو غرامات.
ودعا علوش إلى عدم الانجرار خلف الشائعات المتداولة على وسائل التواصل، واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية أو عبر التواصل المباشر مع أرقام الاستعلامات في المنافذ الحدودية.
