أعلن مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، مازن علوش، عن تسهيلات جديدة للسوريين الراغبين بالعودة من لبنان.
أوضح علوش عبر صفحته على “فيسبوك” أن السوريين الذين دخلوا لبنان بشكل قانوني بعد 1 ديسمبر 2024 وانتهت صلاحية أوراقهم، سيُسمح لهم بمغادرة الأراضي اللبنانية إلى سوريا دون دفع غرامات مالية أو منع دخول مستقبلي.
أما السوريون الذين دخلوا لبنان بشكل قانوني قبل 1 ديسمبر 2024 (منذ عام 2011)، فيمكنهم المغادرة بعد تسديد الرسوم المستحقة عليهم، مع عدم وجود منع دخول لاحق.
وبالنسبة للسوريين الذين دخلوا لبنان بطريقة غير شرعية خلال سنوات الثورة، سيُسمح لهم بمغادرة الأراضي اللبنانية مع إعفائهم من جميع الرسوم المتعلقة بمخالفة نظام الدخول والإقامة، ودون منع دخول مستقبلي.
آخر موعد للاستفادة من هذه التسهيلات هو 15 يوليو 2025. وأكد علوش أن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية تواصل التنسيق مع الجهات المختصة لتيسير عودة السوريين وتخفيف الأعباء عنهم، في إطار جهود الدولة لضمان عودة آمنة وكريمة.
يأتي ذلك في وقت تتجه فيه الحكومة اللبنانية نحو تفعيل خطة متكاملة لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، بالتزامن مع إعلان مفوضية اللاجئين في لبنان UNHCR عن توقيف دعمها للتكاليف الاستشفائية للاجئين بشكل نهائي مع نهاية عام 2025.
وزيرة الشؤون الاجتماعية بملف اللاجئين السوريين في لبنان، حنين السيد، ذكرت أنه تم إنجاز خطة لعودة السوريين، دون تحديد إطار زمني، معتبرةً أنها ستُستكمل تدريجياً لتمكين عودة عدد كبير من العائلات السورية، خاصةً مع بداية فصل الصيف وانتهاء العام الدراسي، حيث يُتوقع تزايد وتيرة العودة تزامناً مع موسم الزراعة في سوريا، وكلما ظهرت مؤشرات على تحسن الأوضاع داخل البلاد.
وتوقعت “السيد” عودة ما بين 200 ألف و400 ألف سوري إلى بلدهم قبل نهاية العام، مع إعطاء الأولوية للعائلات المقيمة في المخيمات العشوائية، خاصةً في منطقة البقاع وعلى ضفاف الأنهر، نظراً لظروفهم المعيشية الهشة.
يُذكر أن عدد السوريين المقيمين في لبنان يتجاوز 1.5 مليون، من بينهم نحو 900 ألف مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
