القدس المحتلة-سانا: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر تشرين الثاني الماضي 570 فلسطينياً في الضفة الغربية والقدس المحتلتين. وأفادت وسائل إعلام فلسطينية نقلاً عن مركز فلسطين لدراسات الأسرى في بيان له، بأن هذه الإحصائية لا تشمل حملات الاعتقال الجماعية التي نفذتها سلطات الاحتلال في مختلف مدن وقرى الضفة الغربية، والتي طالت المئات من الفلسطينيين.
وأوضح البيان أن إجمالي الاعتقالات التي نفذتها سلطات الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول وحتى نهاية تشرين الثاني، بلغ حوالي 21 ألف حالة، من بينهم 610 نساء، ونحو 1600 طفل، إضافة إلى آلاف الأسرى المحررين. وذكر البيان أن من بين المعتقلين خلال تشرين الثاني الماضي 570 مواطناً، بينهم 8 سيدات، كما ارتقى أسير في سجون الاحتلال. وأشار إلى أن عدد المعتقلين القاصرين خلال الشهر نفسه بلغ 41 طفلاً، أصغرهم يبلغ من العمر 10 أعوام من بلدة عزون شرق قلقيلية، وطفل آخر يبلغ 13 عاماً من جنين.
كما لفت البيان إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت أكثر من 482 قراراً إدارياً، بين قرارات جديدة وتجديد لقرارات سابقة، دون توجيه أي تهمة، من بينها 3 قرارات بحق أسيرات. وأكد البيان أن الاحتلال صعّد من إصدار الأوامر الإدارية منذ بدء حرب الإبادة على غزة، ليصل عدد المعتقلين الإداريين إلى أكثر من 3500 أسير، وهو ما يمثل أكثر من ثلث عدد الأسرى في سجون الاحتلال البالغ 9500 أسير.
وأكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن إدارة السجون الإسرائيلية تواصل قمعها وتنكيلها بقيادات الحركة الأسيرة، بهدف كسر إرادتهم وإخضاعهم، وصولاً إلى قتلهم البطيء داخل السجون. وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تواصل عزل قياديين وسط ظروف قاسية للغاية، وتعرضهم للضرب المستمر.
وأضاف المركز أن قوات الاحتلال واصلت خلال تشرين الثاني الاعتقالات في قطاع غزة في إطار استمرار العدوان، حيث اعتقلت 8 صيادين خلال عملهم قبالة شواطئ القطاع، وعدداً من الشبان في مدينة رفح، بعضهم مصابون. وفي المقابل، أفرجت سلطات الاحتلال خلال الشهر الماضي عن 20 أسيراً من القطاع على عدة دفعات، وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في حالة صحية سيئة نتيجة التعذيب والتنكيل.
وتؤكد العديد من مراكز حقوق الإنسان أن استمرار صمت المجتمع الدولي وعجزه عن تفعيل أدوات المساءلة يمنح الاحتلال ضوءاً أخضر لمواصلة القتل الجماعي، ويكرس مرحلة جديدة من الإبادة الجماعية البطيئة الهادفة إلى إنهاء الوجود الفلسطيني في القطاع، داعية إلى اتخاذ خطوات عملية لفرض حماية فورية للفلسطينيين، ووقف القصف والحصار، وضمان انسحاب قوات الاحتلال من غزة، وإطلاق آلية دولية للمساءلة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.