حذّر الخبير الاقتصادي والمصرفي إبراهيم قوشجي من تداعيات مباشرة قد تطال الاقتصاد السوري في حال تصاعد الصراع بين إيران وإسرائيل، مشيراً إلى أن آثار الحرب قد تمتد إلى قطاعات حيوية مثل الطاقة والسياحة والاستثمار، ما يزيد من الضغوط على الواقع الاقتصادي المتأزم أساساً في سوريا.
يرى قوشجي أن أبرز التأثيرات المحتملة تتمثل في ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، وهو ما سيؤدي إلى تحميل سوريا تكاليف إضافية في استيراد الوقود. هذه التكاليف المرتفعة ستنعكس على مجمل عملية الإنتاج المحلي، ما يساهم في رفع معدلات التضخم ويزيد من أعباء المعيشة على المواطنين.
كما أشار إلى أن الاضطرابات الإقليمية ستنعكس أيضاً على سلاسل الإمداد، الأمر الذي قد يؤدي إلى نقص في السلع الأساسية وارتفاع أسعارها في الأسواق المحلية. ويؤكد أن هذا النقص سيكون له تأثير مباشر على الأمن الغذائي، خاصة في ظل التراجع الحاصل أصلاً في قدرة السوق السوري على تلبية الطلب الداخلي.
وفيما يتعلق بالاستثمارات، أوضح قوشجي أن استمرار التصعيد العسكري في المنطقة سيشكل عاملاً طارداً لرؤوس الأموال الأجنبية، ما يهدد بعرقلة مشاريع إعادة الإعمار التي تعول عليها البلاد في المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن بيئة عدم الاستقرار الأمني ستُفقد المستثمرين الثقة بالسوق السوري.
وأشار أيضاً إلى أن تداعيات الحرب لن تقتصر على الداخل السوري، بل ستشمل اضطرابات في الأسواق المالية وتقلبات حادة في أسعار السلع الأساسية على مستوى المنطقة، وهو ما سيزيد من هشاشة الوضع الاقتصادي السوري، ويجعل من الضروري تبني سياسات اقتصادية مرنة للتخفيف من التأثيرات المحتملة.
