عادت أجواء الحرب لتفرض نفسها على منطقة سدّ تشرين الخاضعة لسيطرة "قسد" في ريف حلب الشمالي الشرقي، بعد هدنة قصيرة وغير معلنة مع تركيا والفصائل الموالية لها، لم تدم سوى أقل من شهر. يأتي هذا في ظل تلميحات تركية إلى إمكانية شنّ عملية عسكرية واسعة للسيطرة على مناطق "قسد"، والقضاء على مشاريع "الفيدرالية" و"الإدارة الذاتية"، وهو ما تتفق معه الحكومة السورية الجديدة.
عبّرت تركيا عن رغبتها في العودة إلى الخيار العسكري من خلال استهدافين نفذتهما طائرات مسيّرة بالقرب من سدّ تشرين، ما أسفر عن مقتل قيادية في "قسد" وإصابة آخرين، بالإضافة إلى عودة تحليق الطيران الحربي والمسيّر في الأجواء.
يُعتقد أن هذا الهجوم التركي جاء ردّاً على مخرجات "الكونفراس القومي" الكردي في سوريا، الذي طالب بنظام لامركزي فيدرالي، ما أثار غضب أنقرة التي تكرّر رفضها لأي شكل من أشكال الحكم اللامركزي أو الفيدرالي أو الذاتي في مناطق "قسد" الواقعة على حدودها الجنوبية، وتصرّ على مركزية الحكم في سوريا.
كما أن عدم ظهور أي بوادر إيجابية من قيادة حزب "العمال" الكردستاني تجاه مبادرة زعيمه المعتقل، عبدالله أوجلان، لإلقاء السلاح، ومطالبة "العمال" بإطلاق سراح أوجلان لقيادة خطة إلقاء السلاح، يُعتبر عاملاً إضافياً للتصعيد.
بالتوازي مع القصف التركي، نشرت وسائل إعلام محسوبة على دمشق معلومات عن توجّه أرتال من الجيش السوري و"الأمن العام" إلى سدّ تشرين في ريف حلب، في مؤشر إلى إمكانية استئناف المعارك، بعد تسريبات عن تعليق العمل باتفاق 10 آذار الموقّع بين الطرفين.
الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، رأى أن "الفيدرالية في سوريا ليست سوى حلم بعيد المنال"، داعياً إلى "قرارات تخدم استقرار المنطقة، لا إلى أحلام بحكومة اتحادية". وجدّد التأكيد على أن "بلاده لن تسمح بفرض أمر واقع في المنطقة، ولا بأي مبادرة تهدّد استقرار سوريا"، مشيراً إلى "تطابق نهج البلدين تجاه أمن الحدود".
يأتي ذلك في وقت شهدت فيه المفاوضات بين الحكومة السورية و"قسد" تجميداً غير مُعلن، بعد توقّف تطبيق اتفاق نشر قوات "الأمن العام" السوري داخل سدّ تشرين، لخلافات حول مهمة حماية السد. وعلى المنوال نفسه، توقّف تنفيذ الاتفاق في حيَّي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، في ظل خلافات حول تأكيد "قسد" الاكتفاء بنشر نقاط مشتركة مع العناصر الحكوميين في محيط الحيين، مقابل إصرار الحكومة على تسلّم مهام حمايتهما، ودمج قوى الأمن الداخلي الكردية "الأسايش"، مع "الأمن العام" في حلب.
وتوضح مصادر مطّلعة أن "الخلافات بين قسد والحكومة السورية على آلية تطبيق اتفاق 10 آذار، نجمت عن سعي كل طرف إلى تطبيقه بصورة تتوافق مع مصالحه"، مشيرة إلى أن "هذه الخلافات لم تصل حتى الآن إلى مرحلة تعليق الاتفاق". وترجّح المصادر أن "يتم عقد اجتماع خلال الأسبوع الحالي بين الطرفين، لحل النقاط الخلافية، واستئناف تطبيق الاتفاق".
