كشف مصدر خاص أن المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء أقرت تعديلاً جديداً على تعرفة استهلاك الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى خطة تدريجية تهدف إلى رفع ساعات التغذية الكهربائية لتصل إلى 12 ساعة يومياً بحلول منتصف عام 2026.
وأوضح المصدر أن خسائر قطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية قد بلغت حوالي 950 مليون دولار في التكاليف التشغيلية، في حين أن تكلفة الكيلوواط الواحد على الدولة تصل إلى نحو 15 سنتاً.
التعرفة الجديدة شملت ثلاث شرائح رئيسية:
- القطاع المنزلي: تم تحديد سعر الكيلوواط بـ 8 سنتات لأول 300 كيلوواط، ثم 13 سنتاً لكل كيلوواط إضافي بعد هذا الحد.
- القطاع الصناعي: تم تخفيض سعر الكيلوواط من 25 سنتاً إلى 15 سنتاً، وذلك بهدف دعم الإنتاج وإعادة تشغيل المصانع.
- القطاع الحكومي: الذي يستهلك نحو 30% من إنتاج الكهرباء، سيتحمل من الآن فصاعداً تكلفة استهلاكه بالكامل بعد أن كان يحصل على الكهرباء مجاناً لسنوات.
وأضاف المصدر أن المؤسسة تعمل حالياً على استبدال العدادات القديمة بعدادات ذكية، ومن المتوقع أن تكتمل هذه العملية بحلول نهاية عام 2026، مما سيتيح مراقبة دقيقة للاستهلاك وتوزيع أكثر عدلاً للطاقة.
وبحسب تقديرات رسمية، بلغت الخسائر المباشرة لقطاع الكهرباء حوالي 40 مليار دولار، بينما تجاوزت الخسائر غير المباشرة 80 مليار دولار نتيجة للأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للمحطات وخطوط النقل وشبكات التوزيع خلال السنوات الماضية.