أفادت مصادر بأنه سيتم قريباً فتح قنوات تحويل مع البنوك الأميركية، وذلك بعد دعوة مؤسسات مصرفية مثل JP Morgan و Citibank للمشاركة في مؤتمر تمهيدي افتراضي. يأتي هذا الإعلان عقب تصريح حاكم مصرف سوريا المركزي في التاسع عشر من شهر حزيران الجاري حول إرسال أول حوالة عبر نظام سويفت من سوريا عن طريق بنك إيطالي، وهو ما اعتبره الكثيرون مؤشراً على بدء العمل بهذا النظام.
نظام سويفت هو نظام مصرفي عالمي يتم من خلاله تبادل الرسائل بين البنوك برموز خاصة تحدد نوع الحوالة، مما يسهل تنفيذ التحويلات المالية بين المصارف على مستوى العالم.
السؤال المطروح: هل المصارف الحكومية والخاصة في سوريا، سواء كانت تقليدية أو إسلامية، جاهزة للعمل وفق هذا النظام؟
يجيب الخبير المصرفي والمالي الدكتور علي محمد في حديث لـ”الثورة” بأنه منذ أربعة عشر عاماً تم فصل سوريا عن هذا النظام. ومع بدء تعليق العقوبات الأميركية ورفع العقوبات الأوروبية، أصبح نظام سويفت متاحاً لسوريا وبدأ الربط بين المصارف السورية والسويفت، إلا أن هذا الأمر يحتاج إلى بضعة أسابيع بعد تعليق العقوبات.
ويرى الخبير المصرفي أن التعويل يقع على بدء المصارف العالمية الأخرى، سواء الأوروبية أو العربية، في التعامل مع المصارف السورية. فعلى سبيل المثال، هناك دعوة لمجموعة من المصارف الأمريكية لحضور لقاء افتراضي.
يشير الدكتور محمد إلى أهمية نظام سويفت في تسهيل العمليات المالية، بما في ذلك عمليات الاستيراد والتصدير، وتسهيل وصول حوالات المغتربين بشكل مباشر وآمن وأسرع وبتكاليف أقل. كما يسهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، حيث أن النظام المصرفي المتطور والأكثر سهولة في التعامل مع الخارج يجذب الاستثمارات، خاصة في مشاريع إعادة الإعمار. بالإضافة إلى ذلك، فإن الربط مع سويفت يحسن الشفافية والبنية التكنولوجية، حيث يتطلب من البنوك تحديث أنظمتها والتقيد بمعايير مكافحة غسيل الأموال.
ويضيف محمد أن هذه الخطوة تعتبر إعادة دمج للاقتصاد السوري في النظام العالمي واستعادة للثقة، مما يتطلب من البنوك السورية امتلاك بنية تحتية مصرفية قوية وأنظمة مصرفية متينة للقيام بكافة المبادلات المالية.
ويوضح أن البنية التحتية تشمل توفير كل ما يلزم لاستمرارية العمل المصرفي من طاقة وإنترنت، بالإضافة إلى تدريب الكوادر السورية لتأهيلها للتعامل مع أنظمة عمل سويفت واستقبال وإرسال الحوالات.
ويؤكد الخبير محمد أن الكوادر السورية جيدة وكانت تعمل على نظام سويفت سابقاً، وأن المشكلة تكمن في البنية التحتية والشروط الملزمة للعمل مع سويفت من ناحية الشفافية ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيراً إلى أن البنوك السورية تلتزم بما يطلب إليها من هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الموجودة في مصرف سوريا المركزي، وخاصة القرار 19 لعام 2019.
وبالتالي، سيقوم مصرف سوريا المركزي بإصدار التشريعات اللازمة لمعالجة أي ثغرات أو إصلاحات مصرفية خلال الفترة القادمة. والنقطة المهمة التي بدأت بها المصارف الحكومية والخاصة هي عقد اتفاقيات مع مصارف خارجية لتصبح مصارف مراسلة للمصارف السورية لتسهيل عمليات التحويل.
ويضيف أنه إلى جانب تطوير البنية المصرفية، يجب أن يكون هناك رأي للعاملين في المصارف الحكومية.
ويفيد محمد بأن جميع المصارف السورية العامة والخاصة، سواء كانت تقليدية أم إسلامية، جاهزة للربط مع شبكة سويفت، وأن المتطلبات موجودة إلى حد كبير. ويبقى موضوع عقد الاتفاقيات مع البنوك المراسلة وفتح أرصدة، أي أن يكون لديها أرصدة لدى البنوك المراسلة، وهذا ما يجب أن يكون بعد عقد الاتفاقيات، أي وجود مبلغ ورصيد معين لبنك سوري (x) لدى بنوك مراسلة في الخارج، بحيث يمكن هذا الرصيد البنك السوري من إجراء أي عملية تسوية مدفوعات وأي تحويلات داخلة أو خارجة أو حتى استقبال حوالات من المغتربين.
السؤال المطروح: كيف سيكون هناك رصيد للبنوك المراسلة؟
يعتقد الخبير محمد أن هذا الأمر يحتاج لوقت لأنه رهن ببعض الظروف التي يجب أن تحل لتغذية الرصيد لدى بنك مراسل (x) في الخارج، ويمكن أن يتم ذلك بعدة طرق، مثل قيام مصدر بتوريد قيمة بضاعته لحساب في بنك مراسل، أو من خلال حوالات المغتربين في شتى أنحاء العالم، ولاسيما في الخليج وأوروبا، أو من خلال تأمين تلك الأرصدة من بعض الجهات الدولية أو الدول التي ترغب بمنح سوريا قرضاً أو منحة أو سلفة توضع باسم البنك السوري أو في أحد البنوك المراسلة.
