كشف رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السوري، أشهد الصليبي، عن خطط حكومية لإنشاء مطارات مدنية جديدة وتوسيع الأسطول الجوي السوري، وذلك في إطار تعديلات إدارية تهدف إلى إعادة هيكلة قطاع الطيران وتفعيل الرقابة عليه.
وفي لقاء مع قناة الإخبارية السورية، أوضح الصليبي أن "مؤسسة الطيران" سيتم تغيير اسمها إلى "الهيئة العامة للطيران المدني"، وهو ما أثار تساؤلات حول تبعية الهيئة الجديدة. وأكد أن الهيئة ستتبع مباشرة لرئاسة الجمهورية.
وبرر الصليبي هذه الخطوة بأنها تهدف إلى تفعيل الرقابة وإعادة هيكلة القطاع، إلا أن هذا القرار يثير مخاوف بشأن استقلالية الهيئة وقدرتها على العمل بحيادية بعيدًا عن التأثيرات السياسية. ففي معظم دول العالم، تُعنى هيئات الطيران المدني بضمان سلامة وكفاءة العمليات الجوية، وهو ما يتطلب استقلالية وشفافية عاليتين.
ويرى مراقبون أن تبعية الهيئة المباشرة لرئاسة الجمهورية قد تفتح الباب أمام تدخلات سياسية في القرارات الفنية والإدارية، مما قد يؤثر سلبًا على معايير السلامة والجودة. كما أن هذه التبعية قد تفقد الهيئة المرونة والقدرة على اتخاذ قرارات سريعة وفعالة، وتعرضها لضغوط سياسية تؤثر على شفافية قراراتها.
وفي ظل الظروف الراهنة في سوريا، تبرز الحاجة إلى هيئة طيران مدني مستقلة ومهنية. فإعادة بناء قطاع الطيران وتوسيعه يتطلب ثقة دولية وإقليمية، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال هيئة تعمل وفقًا للمعايير الدولية، بعيدًا عن أي تأثيرات سياسية.
وبينما تبدو خطط إنشاء مطارات جديدة وتوسيع الأسطول الجوي ضرورية، إلا أن طريقة إعادة الهيكلة والتعديلات الإدارية تستدعي التفكير. فالتحدي يكمن في تحقيق التوازن بين الإصلاح والتطوير، وضمان استقلالية الهيئة وحياديتها، وهو ما قد يتعارض مع التبعية المباشرة لرئاسة الجمهورية.
ويبقى السؤال: هل ستكون هذه التعديلات الإدارية محفزًا لتطوير حقيقي وشفافية في قطاع الطيران المدني السوري، أم أنها ستقيد استقلالية الهيئة وتعرضها لمزيد من التحديات؟
زمان الوصل
