أعلنت وزارة الداخلية السورية، على لسان المتحدث الرسمي نور الدين البابا، عن إلقاء القبض على وسيم الأسد في عملية أمنية معقدة استمرت ستة أشهر. العملية تضمنت عملًا استخباراتيًا مكثفًا وتنسيقًا بين مختلف الأجهزة الأمنية.
في تصريح لقناة "الإخبارية السورية"، أوضح البابا أن جهاز الاستخبارات العامة أشرف مباشرة على العملية، بمشاركة وحدات المهام الخاصة في وزارة الداخلية. وأشار إلى أن التتبع تم عبر مسارات متعددة، تقنية واجتماعية وقانونية وميدانية.
وأضاف البابا أن العملية استغرقت وقتًا وجهدًا كبيرين، وشاركت فيها اختصاصات متعددة، مما أدى إلى استدراج المتهم بنجاح والقبض عليه في اللحظة المناسبة دون مقاومة.
أكد البابا أن وسيم الأسد كان من أوائل المتورطين في إدخال مادة الكبتاغون إلى سوريا، وقاد شبكة واسعة لتصنيع وترويج المخدرات، مما أكسبه مئات الملايين من الدولارات. كما يواجه اتهامات بالخطف القسري والتورط في تصفية عشرات الآلاف من المعتقلين، وهي اتهامات اعترف بها في تسجيلات صوتية متداولة.
أشار البابا إلى أن وسيم الأسد "لا يمتلك أي شرعية في ثروته"، مؤكدًا أن معظم أمواله جاءت من تجارة المخدرات وابتزاز المدنيين. وأضاف أن هناك تنسيقًا بين وزارات الداخلية والعدل والخارجية لاستعادة الأموال المنهوبة المجمدة في الخارج.
وفيما يتعلق بمصيره القضائي، أكد البابا أن وزارة الداخلية ستسلم الملف كاملاً إلى القضاء المختص، وأنه لن يُسمح له بالإفلات من العدالة. وأضاف أن اعتقاله يمثل خطوة مهمة في ملاحقة رموز الإجرام المنظم داخل النظام البائد.
واختتم تصريحه بالقول إن رؤية وسيم الأسد وأمثاله خلف القضبان هو مطلب شعبي، وخاصة أهالي الساحل الذين عانوا من بطشه.
