وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 157 حالة احتجاز تعسفي في أيار/مايو 2025، من بينهم 4 أطفال و3 سيدات. وأفاد بيان صادر عن الشبكة اليوم الأربعاء بأن 93 حالة اعتقال كانت على يد الحكومة السورية، من بينها سيدة واحدة. كما سجل التقرير 64 حالة اعتقال نفذتها قوات سوريا الديمقراطية، وشملت 4 أطفال و2 سيدات.
تصدرت محافظة حمص قائمة المحافظات التي شهدت أعلى عدد من حالات الاحتجاز التعسفي، تلتها محافظة دير الزور ثم محافظة الرقة. وأشار التقرير إلى أن عدد حالات الاحتجاز التعسفي في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات سوريا الديمقراطية يفوق عدد حالات الإفراج، ويعزى ذلك إلى عمليات الاعتقال التي استهدفت مدنيين بسبب انتقادهم لممارسات قوات سوريا الديمقراطية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
كما أوضح التقرير أن عناصر من قيادة الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة السورية نفذوا عمليات احتجاز خلال حملة أمنية في ريف مدينة القصير بمحافظة حمص، استهدفت أشخاصًا يشتبه بتورطهم في عمليات تهريب عبر الحدود السورية اللبنانية. وشملت الحملة مداهمات وتفتيشًا لمنازل المدنيين، وسُجلت خلالها انتهاكات لممتلكاتهم، مع الإفراج عن معظم المحتجزين بعد ساعات من توقيفهم.
وفي محافظة اللاذقية، تم توثيق حالات احتجاز استهدفت أشخاصًا على خلفية شبهات بارتكاب مخالفات جنائية، حيث وُجهت إليهم اتهامات دون تقديم وثائق أو أدلة قانونية واضحة. وفي محافظتي حماة ودمشق، سُجلت عمليات احتجاز طالت عددًا من المدنيين دون توضيح الأسباب القانونية وراء توقيفهم، مع عدم توفر معلومات عن التهم الموجهة إليهم أو مكان احتجازهم، وهو ما يُعد مخالفة للضمانات الإجرائية التي يكفلها القانون المحلي والمعايير الدولية.
من جهة أخرى، استمرت قوات سوريا الديمقراطية في تنفيذ عمليات احتجاز طالت مدنيين في سياق عمليات دهم جماعية بذريعة ملاحقة خلايا تنظيم داعش. كما سُجلت حالات احتجاز هدفت إلى اقتياد أشخاص إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها، وتركزت هذه العمليات في مناطق سيطرتها شمال شرق سوريا، لا سيما في ريف دير الزور الشرقي والشمالي، وريف محافظة الرقة، وعدد من أحياء مدينة الرقة.
ووثقت الشبكة أيضًا تنفيذ قوات سوريا الديمقراطية عمليات احتجاز طالت مدنيين في عشرات القرى الواقعة في الريف الشمالي والشرقي لمحافظتي دير الزور والرقة، إضافة إلى عدد من أحياء مدينة الرقة، وذلك على خلفية التعبير عن آراء ناقدة لسياساتها في مناطق سيطرتها. وشملت هذه العمليات احتجاز أقارب لعناصر منشقين عن صفوفها، بغرض الضغط عليهم لتسليم أنفسهم. وتم توثيق حالات احتجاز لأشخاص أصيبوا خلال عمليات المداهمة، حيث جرى توقيفهم من داخل المرافق الطبية أثناء تلقيهم العلاج.
ورصدت الشبكة أيضًا حالات اعتداء جسدي طالت نساء خلال تنفيذ بعض عمليات المداهمة، إلى جانب تسجيل استيلاء على ممتلكات شخصية تعود لأسر المحتجزين، من بينها مبالغ مالية، ومصوغات ذهبية، وهواتف نقالة. كما سجل التقرير استمرار حالات احتجاز لأطفال بهدف نقلهم إلى معسكرات التدريب التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، دون إبلاغ ذويهم، ومنعهم من التواصل معهم، ودون الإفصاح عن مصيرهم، ما يشير إلى وجود نمط من أنماط التجنيد القسري للأطفال.
وعلى صعيد الإفراجات، وثق التقرير الإفراج عن 83 شخصًا من مراكز الاحتجاز التابعة للحكومة السورية، تراوحت مدة احتجازهم بين عدة ساعات وحتى شهر واحد، وكان أغلبهم من أبناء محافظة حمص. ووفقًا للتقرير فقد سُجل إفراج قوات سوريا الديمقراطية عن 6 أشخاص من مراكز الاحتجاز التابعة لها تراوحت مدة احتجازهم عدة أيام حتى الشهر، وكان معظمهم من أبناء محافظتي دير الزور والرقة.
وأوضح التقرير قيام عناصر من قيادة الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة السورية في أيار/مايو بتنفيذ حملات دهم واحتجاز طالت ما لا يقل عن 97 شخصًا من المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال فترة حكم نظام الأسد السابق، خاصة في محافظات اللاذقية، حمص، حماة، ودمشق. وشملت هذه العمليات عسكريين سابقين، وموظفين حكوميين، وأطباء عملوا في مشافٍ عسكرية مرتبطة بالأجهزة الأمنية، وتمت خلالها مصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، إذ نُقل المحتجزون إلى سجون مركزية في حمص، وحماة، وعدرا في ريف دمشق.
بالإضافة إلى ذلك وثقت الشَّبكة عمليات احتجاز لأشخاص يشتبه بارتباطهم بالمجموعات المسلحة التي شنت هجمات في آذار/مارس 2025 على مواقع أمنية تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية في الحكومة السورية، وهي مجموعات مرتبطة ببقايا تشكيلات النظام السابق أو محسوبة عليه. وتركزت هذه العمليات في محافظات اللاذقية، طرطوس، وحماة، وأسفرت الهجمات آنذاك عن سقوط مئات الضحايا خارج نطاق القانون.
كما أشار التقرير إلى أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت 123 حالة إفراج من مراكز الاحتجاز المختلفة، معظمهم من أبناء محافظتي ريف دمشق والسويداء، والذين تم احتجازهم على خلفية الأحداث الأمنية التي شهدتها مناطق جرمانا، أشرفية صحنايا، طريق دمشق السويداء، وعدد من القرى في محافظة السويداء، بين 29 نيسان/أبريل و4 أيار/مايو 2025. وحسب التقرير، فقد تم الإفراج عنهم بعد انتهاء التحقيقات وعدم إثبات تورطهم في تلك الأحداث.
