وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 174 مدنياً، بينهم 23 طفلاً و13 سيدة، في نيسان/أبريل 2025. وتوزعت حصيلة القتلى، حسب تقرير الشبكة الذي صدر اليوم الجمعة، على الشكل التالي:
- 7 مدنيين قُتلوا على يد قوات تابعة للحكومة السورية الحالية.
- 5 مدنيين (4 أطفال وسيدة) على يد قوات نظام الأسد السابق.
- 8 مدنيين (طفلان وسيدة) على يد قوات سوريا الديمقراطية.
- 9 مدنيين على يد القوات الإسرائيلية.
- مدنيين اثنين على يد ميليشيا حزب الله اللبناني.
- 143 مدنياً (17 طفلاً و11 سيدة) على يد جهات لم تتمكن الشبكة من تحديدها.
وأوضح التقرير أن محافظة حمص سجلت أعلى نسبة من الضحايا (27%)، تلتها محافظة درعا (18%)، وغالبية الضحايا في درعا سقطوا على يد جهات مجهولة. كما سجل التقرير مقتل 5 أشخاص تحت التعذيب، منهم اثنان على يد قوات تابعة للحكومة السورية الحالية، وثلاثة على يد قوات سوريا الديمقراطية. ووثق التقرير مقتل أحد الكوادر الطبية برصاص جهات لم يتم تحديدها، إضافة إلى وقوع مجزرة جراء رصاص مجهول المصدر في نيسان/أبريل 2025. كما تم تسجيل حادثة اعتداء على مركز حيوي مدني من قبل مجهولين.
وأشار التقرير إلى العثور على جثامين 17 مدنياً قُتلوا في وقت سابق في مواقع يُشتبه بأنها مقابر جماعية أو أماكن إخفاء جثث، مثل آبار المياه أو الأبنية المهجورة. وتشير المعلومات الأولية إلى أن هذه الجرائم وقعت قبل سقوط نظام الأسد السابق في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، وتعود إلى مراحل مختلفة من النزاع المسلح في سوريا.
وأوصت الشبكة السورية بخريطة طريق لمعالجة آثار القتل خارج نطاق القانون في سوريا، تشمل تعزيز العدالة الانتقالية، ومنع تكرار الانتهاكات، وبناء مؤسسات تحترم حقوق الإنسان. وتضمنت التوصيات توجيهات للحكومة السورية الحالية، ومجلس الأمن والمجتمع الدولي، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ولجنة التحقيق الدولية (COI)، والآلية الدولية المحايدة (IIIM)، وقوات سوريا الديمقراطية وفصائل المعارضة والقوات التركية، والمنظمات الإنسانية.
من أبرز التوصيات: التعاون مع الآليات الدولية، وإحالة ملف الانتهاكات إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتقديم المساعدات الإنسانية، ودعم قضية المفقودين والمصالحة الوطنية، وتشكيل لجان تحقيق داخلية، ووضع خطط عاجلة لإيواء المشردين، وتكثيف جهود إزالة الألغام.
