دمشق – نورث برس
في تقريرها السنوي بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن وفاة آلاف الأشخاص الذين كانوا مختفين قسراً في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري السابق. استندت الشبكة في معلوماتها إلى وثائق رسمية وشهادات من ناجين وذوي الضحايا، خاصة بعد سقوط نظام بشار الأسد في نهاية عام 2024، وما تلا ذلك من الكشف عن سجلات سرية.
أوضحت الشبكة أن السجلات كشفت عن ارتفاع عدد الضحايا الذين قضوا تحت التعذيب إلى 45 ألفاً و342 شخصاً منذ مارس/آذار 2011، من بينهم 225 طفلاً و116 امرأة. وأشار التقرير، الذي صدر يوم الخميس بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، إلى أن عام 2025 شهد زيادة كبيرة في توثيق الوفيات نتيجة لتوفر آلاف الأدلة الرسمية والشهادات حول مصير المختفين قسراً، والتي يعود معظمها إلى السنوات الأولى من الصراع.
وبحسب التقرير، لا يزال أكثر من 181 ألف شخص قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى مختلف أطراف النزاع، وغالبيتهم احتُجزوا تعسفياً بسبب مشاركتهم في الحراك الشعبي، دون محاكمة عادلة أو ضمانات قانونية.
يحمّل التقرير نظام بشار الأسد مسؤولية أكثر من 99% من حالات الوفاة تحت التعذيب، حيث وثقت الشبكة استخدام النظام أساليب قمعية ممنهجة داخل مراكز الاحتجاز التابعة للأجهزة الأمنية والسجون، بما في ذلك التعذيب الجسدي والنفسي والعنف الجنسي وحرمان الضحايا من الغذاء والرعاية.
أظهرت البيانات أن محافظات درعا وريف دمشق وحماة وحمص كانت الأكثر تضرراً. وكان ضابط أمني منشق قد قام بتهريب ملفات تحتوي على عشرات الآلاف من الصور التي التقطت بين عامي 2011 و2013، والتي تظهر وفاة ما لا يقل عن 6786 شخصاً في المعتقلات، وفقاً لمنظمة هيومن رايتس ووتش.
دعت الشبكة الحكومة الانتقالية إلى الاعتراف بهذه الجرائم والتحقيق فيها، وحماية الأدلة، وإطلاق برامج لجبر الضرر وتعزيز التعاون مع الهيئات الحقوقية، مؤكدة على ضرورة استقلال القضاء وفتح تحقيقات شفافة. كما طالبت المجتمع الدولي بمواصلة دعم جهود التوثيق والمساءلة وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا.
تحرير: خلف معو
