حذر موقع “جيوبوليتيكال مونيتور” في تقرير حديث من أن الدعوات المتزايدة لتحويل سوريا إلى دولة فيدرالية بعد سقوط نظام الأسد قد تنطوي على مخاطر جسيمة تهدد وحدة البلاد. وأشار التقرير إلى أن تفكيك السلطة المركزية في دمشق قد لا يساهم في إعادة الإعمار أو تحقيق الاستقرار، بل قد يؤدي إلى تفكك الدولة وانهيار مؤسساتها بشكل كامل.
وذكر التقرير أن التحولات التي شهدتها سوريا منذ وصول الحكومة الانتقالية برئاسة أحمد الشرع كانت كبيرة، حيث رُفعت العديد من العقوبات، وبدأت البلاد في استعادة جزء من مكانتها الدولية. ومع ذلك، لا تزال فكرة الفدرلة تحظى بدعم في الغرب وتُطرح كحل للأزمة السورية.
لماذا يثار الحديث عن الفدرلة؟
يرى الموقع أن المؤيدين للفدرلة يستندون إلى عدة عوامل، منها:
- تاريخ طويل من الحكم الديكتاتوري والطائفية.
- حرب أهلية مدمرة للبنية الاجتماعية.
- انتشار الميليشيات المحلية التي لا تزال تشكك في السلطة الجديدة.
- تعقيد ملف التفاوض مع قوات سوريا الديمقراطية “قسد”.
كما تروج وسائل إعلام إسرائيلية ومراكز أبحاث أمريكية بارزة لفكرة أن الفدرلة هي "الضمان الوحيد" لحماية الأقليات ومنع عودة الصراع.
لكن التقرير يؤكد أن هذه المقارنات غير دقيقة، فالنظام الفيدرالي الأمريكي لا يمكن تطبيقه في منطقة الشرق الأوسط، نظراً للاختلافات الكبيرة في الظروف السياسية والقبلية والأمنية.
الفدرلة قد تضعف الحكومة وتقوي الميليشيات
يحذر التقرير من أن تحويل سوريا إلى دولة فيدرالية قد يؤدي إلى:
- تقليص صلاحيات الحكومة المركزية.
- عجز دمشق عن مواجهة الميليشيات المسلحة.
- زيادة نفوذ القوى الأجنبية المرتبطة بهذه المجموعات.
- ترسيخ الانقسام بدلاً من إعادة الوحدة الوطنية.
ويضيف أن سوريا تحتاج اليوم إلى حكومة قوية قادرة على:
- فرض الأمن.
- تقديم الخدمات.
- مكافحة الفساد.
- تحريك عجلة الاقتصاد.
ويرى التقرير أن كل ذلك لا يمكن تحقيقه في ظل حكومة مركزية ضعيفة ومقيدة.
تجارب العراق ولبنان.. نموذج للفشل
يستشهد التقرير بتجارب المنطقة، موضحاً أن:
- العراق لم ينجح في تطبيق نموذج فيدرالي فعال، بل تحولت مناطقه إلى ساحات نفوذ للميليشيات التي تستخدم العنف لفرض سيطرتها.
- لبنان يمثل مثالاً آخر لتقاسم السلطة الطائفي الذي أدى إلى شلل سياسي واقتصادي مستمر.
ويرى التقرير أن تطبيق نموذج مماثل في سوريا لن يؤدي إلى السلام، بل سيحول العنف إلى عنف منظم تديره مجموعات مسلحة تستغل الموارد المحلية.
مخاوف من تفجر حرب أهلية جديدة
يوضح التقرير أن العديد من الميليشيات داخل سوريا:
- تفرض ضرائب ورسومًا بطرق غير قانونية.
- تسيطر على موارد استراتيجية مثل النفط والزراعة والآثار.
- ترتبط بدول خارجية تمولها وتتحكم في قراراتها.
ويرى التقرير أنه في ظل نظام فيدرالي هش، قد يؤدي هذا الواقع إلى:
- صدامات جديدة بين الفصائل.
- صعود قوى محلية خارجة عن القانون.
- اندلاع حرب أهلية أخرى تخدم أجندات خارجية.
الحل الأنسب: حكومة مركزية قوية تدمج الأقليات
يخلص “جيوبوليتيكال مونيتور” إلى أن:
- الفدرلة لن تعزز الثقة بين المكونات.
- لن تدعم النمو الاقتصادي.
- لن تعيد بناء البنى التحتية.
- لن تعالج الفساد.
ويرى التقرير أنها ستزيد الانقسام وتعقد المرحلة الانتقالية.
ويؤكد التقرير أن أفضل فرصة لسوريا تكمن في بناء دولة موحدة تديرها حكومة قوية، شريطة:
- إصلاح مؤسسات الدولة.
- دمج الأقليات بشكل عادل.
- تقليص نفوذ الميليشيات والقوى الخارجية.
كما دعا الغرب إلى دعم الحكومة الانتقالية بدل الدفع باتجاه خيارات قد تدخل البلاد في فوضى جديدة.
عربي 21