قدّم رئيس أركان جيش الاحتلال، أيال زامير، عرضاً مفصلاً لقيادة الجيش حول نتائج ما سُمي بـ "التحقيق الأعلى" في إخفاقات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر. وقد أعدّت هذا التحقيق لجنة برئاسة اللواء المتقاعد سامي ترجمان على مدى خمسة أشهر، وخلصت إلى ملاحظات قاسية بشأن الأداء الاستخباري والعملياتي والمؤسّساتي.
وذكرت مصادر مطلعة أن الجلسة شهدت توتراً وتبادلاً للاتهامات بين قادة شاركوا في المعارك الأولى في "غلاف غزة". ودعا زامير إلى تشكيل "لجنة تحقيق خارجية مستقلّة وشاملة"، بعد أن كان سابقاً يؤيد تشكيل لجنة تحقيق رسمية بموجب القانون.
وكشف التقرير أن حوالي ثلثي التحقيقات التي أجراها الجيش منذ بداية الحرب اتسمت بـ "القصور أو النقص"، بينما صُنّفت خمسة منها ضمن "الفشل الكامل". وخلصت اللجنة إلى أن معظم أجهزة الجيش، وعلى رأسها شعبة العمليات والاستخبارات والقيادة الجنوبية، فشلت في إدراك طبيعة التهديد الذي تمثله حماس، واستمرت في التعامل معها كتنظيم محدود، على الرغم من توصيفها منذ سنوات على أنها "جيش منظّم".
كما أظهر التحقيق أن الخطط الدفاعية الموضوعة لم تتضمن أي تصور لهجوم واسع أو تسلل بري شامل، وأن القيادة الجنوبية لم تنفذ أوامر الاستنفار ليلة الهجوم، وأن المعلومات الاستخبارية لم تصل إلى سلاح الجو إلا قبل ساعات من بدء الاقتحام.
وأشار التقرير إلى أن جذور الفشل تعود إلى عام 2018، مع بدء الاحتجاجات على حدود قطاع غزة، وأن المؤسسة العسكرية تجاهلت مؤشرات تطور قدرات حماس، واستمرت في التقليل من خطورة الوضع. ووجهت اللجنة انتقادات حادة إلى ثقافة العمل داخل الجيش، وغياب التنسيق بين أذرعه المختلفة، خاصة بينه وبين الشرطة أثناء الهجوم على مهرجان نوفا، معتبرة أن هذا التشرذم أسهم بشكل مباشر في ارتفاع عدد القتلى والأسرى.
وفي تقييمها النهائي، رأت اللجنة أن ما حدث لم يكن مجرد خلل موضعي، بل هو "انهيار بنيوي في منظومة التفكير العسكري". وحدد التقرير ستة أسباب رئيسية لهذا الانهيار، أبرزها الانفصال بين الواقع الأمني والتصور الإسرائيلي تجاه غزة، والإخفاق الاستخباري في فهم نوايا حماس، والإهمال في متابعة خطة جدار أريحا الخاصة بالدفاع الحدودي، وغياب المهنية في اتخاذ القرار وتشغيل القوات في الساعات الحرجة، بالإضافة إلى الفجوة العميقة بين مستوى التهديد الفعلي وبين جاهزية القوات العملياتية.
وأوصت لجنة ترجمان بتشكيل فريق عمل جديد برئاسة نائب رئيس الأركان، تمير يادعي، لوضع خطة متعددة السنوات لتطبيق الدروس المستفادة، وجعل سيناريو الحرب المفاجئة قاعدة لإعداد الجيش في المستقبل، إلى جانب إجراء إصلاح شامل لجهاز الاستخبارات، وتعزيز مكانة الإنذار المبكر في سلم الأولويات.
وفي ختام الجلسة، أقر زامير بأن الجيش يواجه إخفاقاً هائلاً كلف حياة آلاف المستوطنين والجنود، مؤكداً أن الهدف ليس التغطية على الفشل، بل الاعتراف به والتعلم منه. وأضاف أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد انتقالاً من التحقيق إلى التصحيح، وذلك عبر بناء منظومة تحول دون تكرار مثل هذا الانهيار، معتبراً أن ما جرى في السابع من تشرين الأول يجب أن يشكل نقطة تحول في بنية الجيش وثقافته وأسلوب عمله.