أعلن "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير" عن تسليم تقريره حول الجرائم التي وقعت في الساحل وحماة إلى لجنة تقصي الحقائق. يتضمن التقرير توثيقًا لشهادات ضحايا المجازر وأنماطًا ممنهجة من العنف الطائفي.
وذكر المركز أنه وثق 1060 ضحية مدنية قُتلت خارج إطار القانون، من بينهم 671 ضحية في "اللاذقية" و245 في "طرطوس" و144 في "حماة". وأشار إلى أن معظم الضحايا فقدوا حياتهم خلال العمليات العسكرية التي جرت بين 6 و9 آذار 2025، وشملت 71 امرأة و61 طفلاً وطفلة.
كما أفاد التقرير بأن خسائر الأمن العام بلغت 218 عنصرًا، وتم تحديد ما لا يقل عن 61 موقعًا لعمليات قتل ومجازر في مناطق مختلفة من اللاذقية وطرطوس وحماة. وذكر أن أحداث الساحل رافقتها عمليات اعتقال وتعذيب ومعاملة لا إنسانية، تضمنت شتائم طائفية وضربًا بحق المدنيين، بالإضافة إلى ترهيب نفسي وجسدي للنساء والأطفال وصل إلى حد التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك التهديد بالقتل وتوجيه السلاح إلى رؤوس الأطفال.
وأكد التقرير تورط تشكيلات مسلحة تابعة لوزارة الدفاع السورية أو موالية لها، ومقاتلين أجانب في ارتكاب الانتهاكات، واستخدام مجموعة كبيرة من الأسلحة، بما في ذلك رصد استخدام الجيش السوري لمروحية ألقت أجسامًا متفجرة قرب الكلية البحرية شمال "جبلة".
إلى جانب عمليات النهب وتدمير الممتلكات، أشار التقرير إلى أن نمط الانتهاكات يدل على ارتكابها على أسس طائفية، حيث أفاد شهود بأنه غالبًا ما كان يتم سؤال الضحية عن طائفته قبل القتل، مع تأخر السلطات السورية في التدخل لوقف الانتهاكات.
كما أشارت بعض الشهادات إلى عدم ثقة أهالي الضحايا بلجنة التحقيق أو بمنظمات حقوق الإنسان بسبب غياب ضمانات حماية الشهود وضمان السرية، فيما لعب غياب الإعلام الرسمي دورًا سلبيًا في وقت انتشرت فيه الأخبار المضللة وخطاب الكراهية، واستخدمت المنابر للدعوة إلى النفير العام ضد الطائفة العلوية، بينما أكد عدد من الناجين أن جيرانهم من الطائفة السنية قاموا بحمايتهم وتهريبهم، كما استقبلت عائلات علوية جرحى الأمن العام والمصابين أثناء الاشتباكات.
ويذكر التقرير أن الأحداث اندلعت يوم 6 آذار عندما أطلق مجهولون النار على عناصر الأمن العام لمنعهم من اعتقال مطلوبين في قرية "بيت عانا" بريف "اللاذقية"، وتلا ذلك هجمات نفذتها مجموعات يُعتقد أنها مرتبطة بالنظام السابق، لكن هجماتها كانت منسقة ومتزامنة استهدفت مواقع عسكرية ومدنية وطرقًا في "اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة".
وبحسب التقرير، قامت هذه المجموعات بقتل 75 عنصرًا من الأمن العام والشرطة والمدنيين وأسرت قرابة 200 عنصر وأصيب آخرون بجروح، واندلعت اشتباكات عنيفة خلال اليوم الأول سيطرت إثرها "المجموعات المرتبطة بالنظام السابق على الأحياء الشمالية والشرقية من "جبلة" واقتحمت الأحياء الجنوبية ونفذت عمليات قتل طائفية ضد المكون السني.
واستعرض التقرير تفاصيل الأحداث بناءً على الشهادات التي جمعها، وأبرزها تعرض قرية "أرزة" بريف "حماة" يوم 7 آذار لهجوم عنيف على يد مجموعة مسلحة عقب تحريض علني ضد القرية من قبل الشرعي "أبو جابر الخطابي" الذي دعا إلى تهجير أهالي "أرزة"، ما أدى لارتكاب مجزرة راح ضحيتها حوالي 25 رجلاً من القرية، كما قتلت امرأة داخل منزلها بعد أن رفضت إخلاء المنزل.
وعرض تقرير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير بالتفاصيل نوعية الانتهاكات المرتكبة من جرائم قتل خارج إطار القانون إلى الاعتقال والتعذيب والمعاملة اللا إنسانية أو المهينة وتدمير الممتلكات المدنية والاستيلاء عليها وصولاً إلى التهجير القسري للسكان.
كما يشير التقرير إلى ضعف الاستجابة الحكومية لكشف حقيقة ما جرى من انتهاكات، على الرغم من قرار الرئاسة تشكيل مستقلة للوقوف على حقيقة الانتهاكات، وكان من المفترض أن تنتهي مهمة اللجنة في نيسان الماضي إلا أنه تم تمديد عملها لـ 3 أشهر إضافية غير قابلة للتمديد تنتهي غداً 10 تموز.
ويختم المركز تقريره بجملة توصيات للجنة التحقيق تدعو للتركيز على الضحايا في جميع مراحل التحقيق، وضمان مشاركة المجتمع المدني وتمكين المنظمات من الوصول إلى اللجنة والتعاون معها، وتعزيز شفافية عمل اللجنة من خلال إصدار تقارير دورية ونشر معلومات واضحة حول تقدم التحقيقات، ونشر تقريرها النهائي بشكل علني ومفصّل.
أما التوصيات الموجهة للحكومة السورية فشملت ضمان حقوق جميع الضحايا دون تمييز وضمان المحاسبة والشفافية وحماية الأدلة والشهود وعائلات الضحايا، وضبط الأجهزة الأمنية والسلاح خارج الدولة ومكافحة خطاب الكراهية والتحريض على العنف.
ووفقاً للشهادات التي جمعها المركز فإن الجهات المشتبه تورطها في الانتهاكات تشمل فصيل "سليمان شاه" و"فرقة الحمزة" و"جيش الإسلام" و"فرقة السلطان مراد" وكتائب تابعة لـ"هيئة تحرير الشام" وتتبع حالياً لوزارة الدفاع "الكتيبة 400" ومجموعات مسلحة من قرى مجاورة.