يشهد مشروع مترو دمشق تنافساً بين شركات سعودية وإماراتية لتنفيذه. فقبل حوالي عشرة أيام، وتحديداً في 16 من الشهر الجاري، ناقش وزير النقل السوري، الدكتور يعرب بدر، ومحافظ دمشق، ماهر مروان، مع الشركة الوطنية الإماراتية للاستثمار، إمكانية تنفيذ المشروع.
إلا أن إعادة طرح مشروع المترو من قبل محافظ دمشق خلال منتدى الاستثمار السعودي السوري يوم الخميس الماضي، يشير إلى عدم وجود اتفاق نهائي مع الشركة الإماراتية، وأن المشروع لا يزال مفتوحاً للاستثمار من قبل الشركات السعودية.
تكمن أهمية مشروع مترو دمشق في كونه مشروعاً مضمون الربح، خاصة وأن الدراسات الفنية والجدوى الاقتصادية قد اكتملت منذ حوالي عشرين عاماً، وتم إعدادها بواسطة إحدى الشركات الفرنسية المتخصصة.
من جانبه، قدم مدير شؤون النقل البري في وزارة النقل، علي إسبر، ما وصفه بالإغراءات التشغيلية للمشروع، مشيراً إلى أن التكلفة الإجمالية تبلغ حوالي مليار و200 مليون يورو، مما يجعله جذاباً للمستثمرين الكبار.
وفي حديث مع قناة "الإخبارية" السورية، قدر إسبر المدة الزمنية اللازمة لتنفيذ المشروع بين 5 و7 سنوات، موضحاً أن مترو دمشق سيخدم 840 ألف راكب يومياً عند دخوله الخدمة.
كما أشار إلى أن وجود 17 محطة تبادلية في المشروع يمثل فرصة استثمارية، خاصة وأنها تقع في مناطق ذات كثافة سكانية عالية. وأكد أن وزارة النقل وضعت خطة متكاملة لتدريب العاملين على جميع الأنظمة في المشروع، بهدف الوصول إلى نسبة تشغيل محلية تصل إلى 100%.
وأوضح إسبر أن زمن الرحلة الكاملة على الخط سيكون أقل من 30 دقيقة، مع سرعة قصوى للقطارات تصل إلى 80 كيلومتراً في الساعة، وبفاصل زمني بين القطار والآخر يبلغ حوالي دقيقتين وخمسين ثانية خلال ساعات الذروة، وخمس دقائق خارج هذه الأوقات.