أكد محامون وصفحات محلية أن السلطات السورية أوقفت أمس نقيب المحامين السابق “الفراس فارس” على ذمة التحقيق.
سناك سوري _ متابعات
أعلن المحامي “العيسى” عن توقيف “فارس”، ونشر صورة لشكوى كان قد قدمها ضد النقيب السابق والمحامي “غسان حمامي”، متهماً إياهما بالتزوير الجنائي، وإساءة استعمال السلطة، وتشكيل عصابة أشرار والخطف.
واتهم “العيسى” كلاً من “فارس” و”حمامي” بالتورط مع مسؤولين وضباط أمن خلال عهد نظام “الأسد” في ابتزاز أصحاب رؤوس الأموال والمحامين. وأضاف أنهم قاموا بتلفيق تقارير أمنية ضده، مما أدى إلى اعتقاله من قبل “الأمن السياسي”، وإخفائه وتعذيبه، وتحرير ضبط بحقه تضمن اعترافات غير صحيحة.
في المقابل، ذكر موقع أن “العيسى” نفسه كان قد أدين في قضية فساد وسجن قبل أن يفر من السجن يوم سقوط النظام في 8 كانون الأول 2024، ثم تم تعيينه لاحقاً حارساً قضائياً على شركة “MTN” والأسواق الحرة.
من جهته، انتقد المحامي “ميشيل شماس” طريقة توقيف “فارس”، وذكر في منشور عبر أنه على الرغم من أن تعيين “فارس” من قبل النظام المخلوع نقيباً للمحامين كان إساءة لسمعة المهنة والمحامين، إلا أن توقيفه بهذه الطريقة المخالفة لقانون المهنة أساء أيضاً لسمعة المحاماة والمحامين.
وأشار “شماس” إلى أن توقيف “فارس” لم يكن بسبب موقفه السلبي من الثورة السورية وتأييده لنظام “الأسد”، بل لتصفية حسابات شخصية، مطالباً الجهة الأمنية التي أوقفت النقيب بالإعلان عن التهم الموجهة إليه.
يذكر أن شغل منصب نقيب المحامين السوريين منذ 2019 وحتى سقوط النظام أواخر العام الماضي.