أصدر مجلس كلية الحقوق بجامعة دمشق قراراً يقضي بالتحول من نظام الأتمتة إلى النظام التقليدي في معظم المواد والمقررات الدراسية، وذلك اعتباراً من العام الدراسي 2025-2026. يأتي هذا القرار بهدف الحفاظ على جودة المخرجات التعليمية، وذلك بعد مراجعة نسب النجاح ومعدلات العلامات في مختلف المقررات الدراسية لعدد من الدورات الامتحانية السابقة.
وبموجب القرار، سيتم تدريس 53 مقرراً بالطريقة التقليدية، مقابل 23 مادة امتحانية مؤتمتة في مختلف سنوات الدراسة. ويهدف هذا التوجه إلى تكوين ملكات حقوقية سليمة لدى طلاب القانون، وتعزيز قدرتهم على التحليل والاستنتاج القانوني، بالإضافة إلى تمكينهم من الاستنباط وحسن الصياغة القانونية، وتوسيع آفاق التفكير القانوني لديهم. وقد اتخذ المجلس هذا القرار بناءً على مداولات الهيئات العامة للأقسام العلمية بشأن تحديد المقررات المؤتمتة والتقليدية.
كما نص القرار على أن امتحانات مقررات الفصل الثاني، التي يتم تقديمها خلال الفصل الأول من العام الدراسي 2025-2026، ستجرى وفقاً لما كانت عليه في العام السابق. وسيتم الإعلان عن مضمون القرار بالنسبة لمقررات الفصل الأول في برنامج دوام الفصل الأول، وبالنسبة لمقررات الفصل الثاني في برنامج دوام الفصل الثاني، بالإضافة إلى إدراجه في البرامج الامتحانية بجانب اسم كل مقرر.
وتشير المعلومات إلى وجود اهتمام بتنويع مجالات الامتحانات بين النظامين التقليدي والمؤتمت خلال الفترة القادمة، مع التركيز بشكل خاص على المواد التي تعنى بجودة المخرجات التعليمية، خاصة في عدد من التخصصات العلمية. ويأتي هذا التوجه في مقابل الفترة التي سبقت هذا التعديل، والتي شهدت زيادة في المواد المؤتمتة على حساب المواد التقليدية في عدد من التخصصات.
الوطن- فادي بك الشريف